تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي من حيث إنه أصل، أما من حيث ذاته فثابت بالنص أو الإجماع كما عرفت.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 229

قول الشارح:

(على هذا)

بخلافه على غيره إذ لا تعريف فيه حتى يقال إنه ثبت بها أولاً.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 229

قول الشارح:

(لأن المفيد للحكم)

أي لثبوته. وقوله: لم يفده بقيد كونه محلاً أصلاً أي بل أفاد أصل ثبوته والمدعى أن حكم الأصل من حيث إنه أصل أي يلحق به غيره ثابت.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 229

قول الشارح:

(قلنا لم يعده بقيد كون محله أصلاً يقاس عليه)

أي بل أفاد الحكم وحده، والكلام في ذلك أي في إفادة أن محله أصل يقاس عليه والمفيد له العلة، وبهذا التقرير اندفع إشكال العلامة الناصر ولا حاجة لما أطال به سم. قوله: (فقوله وليست التعدية منها ممنوع) الصواب حذفه فإنه لم يترتب على ما أجاب به، واقتصر سم في الجواب على ما قبل هذه الزيادة فهي من المحشي .

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 229

قول المصنف:

(وقيل العلة المؤثر بذاته في الحكم)

أي بلا خلق الله تعالى، فكما أنهم جعلوا العلل العقلية مؤثرة بذواتها بلا خلق الله تعالى كالنار للإحراق فكذلك جعلوا العلل الشرعية، فالقتل العمد بغير حق علة لوجوب القصاص عقلاً. فإن قلت: كون الوقت موجداً لوجوب الصلاة والقتل لوجوب القصاص ونحو ذلك مما لا يذهب إليه عاقل لأن هذه أعراض وأفعال لا يتصور منها إيجاد وتأثير. قلت: معنى تأثيرها بذواتها أن العقل يحكم بوجوب القصاص بمجرد القتل العمد العدوان من غير توقف على إيجاد من موجب، وكذا في كل ما تحقق عندهم أنه علة قاله السعد في التلويح. قوله: (حاصل مذهبهم الخ) غير عبارة سم فلزمه استدراك قوله: والحكم تابع لذلك فانظرها.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 230

قول المصنف:

(وقال الغزالي هي المؤثر فيه بإذن الله)

(4/87)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٤٨