قال السعد : ليس معنى كونه معرفاً أن لا يثبت إلا به كيف وهو حكم شرعي لا بد له من دليل شرعي نص أو إجماع بل معناه أن الحكم يثبت بدليله اهـ. ويكون الوصف أمارة بها يعرف أن الحكم الثابت حاصل في هذه المادة مثلاً إذا ثبت بالنص حرمة الخمر، وعلل مانعاً آخر يقذف بالزبد كان ذلك أمارة على ثبوت الحرمة في كل ما يوجد فيه ذلك الوصف من أفراد الخمر، وبهذا يندفع ما يقال: إن كانت العلة منصوصاً عليها كأن يقال: الحرمة في الخمر معللة بالإسكار فالمعرف للحكم هو النص لا العلة، وإن كانت مستنبطة من حكم الأصل لزم الدور لأنها لا تعرف إلا بثبوت الحكم، فلو عرف ثبوت الحكم بها لزم الدور اهـ. وأما ما قيل من أن العلة إنما تتفرع على حكم الأصل والمتفرع عليها إنما هو حكم الفرع ففساده واضح لأن الوصف إذا كان أمارة لحكم الأصل معرفاً له كان المتفرع عليه هو حكم الأصل. وأيضاً لو كان معرفاً لحكم الفرع دون الأصل والتقدير أنه ليس بباعث لم يكن للأصل مدخل في الفرع.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 228
قول الشارح:
(إنه معرف)
أي علامة على حرمة المسكر كالخمر والنبيذ. حاصل ما أشار إليه أنه إذا قال الشارع الخمر لإسكارها فالمفاد بالنص بقطع النظر عن العلة ثبوت الحرمة في الخمر في ذاته، والمفاد بالتعليل بالإسكار أن علامة ثبوت الحكم الإسكار إذ لا فائدة له سوى ذلك، فيستفاد أن خصوصية الخمر ملغاة، وحينئذٍ فهو والنبيذ سواء لوجود العلامة فيهما جميعاً، فللّه در الشارح حيث جعل المعلم المسكر والخمر والنبيذ أمثلة له، إشارة إلى أن المعرف حكم الخمر من جهة أنه يلحق به غيره فتأمل. قول الشارح أيضاً: (أي علامة) هي ما يعرف به وجود الحكم من غير أن يتعلق به وجوده ولا وجوبه كالأذان للصلاة والمراد هي التعلق على وجه العلية.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 228
قول المصنف:
(وحكم الأصل ثابت بها)
(4/86)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ