أي ليس هنا متعلق للإخبار إلا صدور قول كذا من النبي ، ولا يخفى أن الصدور لا عموم فيه فلم يبق إلا العموم في الأمر والنهي. والحاصل أن المخبر عنه في قول الراوي: قال النبي كذا هو صدور ذلك القول منه وهو ليس بعام، فتعين أن يكون المخبر عنه هو مدلول الأمر والنهي لأنه هو العام لكنه ليس معنى خبرياً حتى تكون حكايته خبراً للزم أن يكون المحكى عنه ما يؤول إليه لأنه معنى خبري. قوله: (والعام هو القول المذكور) فيه أنه ليس الإخبار عنه حينئذٍ بل عن نسبته للرسول . فالعموم في القول المذكور ولا إخبار عنه والإخبار عن النسبة ولا عموم فيها فما حاوله الشارح رحمه الله لا محيص عنه تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 137
قول المصنف:
(وأشهد إنشاء تضمن الإخبار)
فالإخبار جزؤه وجرى على مثل هذا الرضي في شرح الكفاية في باب التعجب.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 137
قول الشارح:
(وإلى متعلقه)
فيلاحظ قيداً في اللفظ وهو أشهد ويقول: إن لفظ أشهد إن اعتبر معناه من حيث ذاته فهو إنشاء، وإن اعتبر من حيث تعلقه بالمشهود به فهو إخبار، وفيه أن الإنشاء منوط بوجود معناه خارجاً به والإخبار منوط بوجوده بدونه، ومعنى أشهد إنما يوجد في الخارج به لوحظ فيه حيثية التعلق أولاً فكان التحقيق أنه إنشاء كذا قاله الناصر وهو وهم للزوم توارد الخلاف على محل واحد وقد نفاه الشارح، بل معنى النظر إلى المتعلق أن من قال إنه إنشاء تضمن الإخبار لم يحكم على لفظ أشهد فقط بل على مجموع أشهد ومتعلقه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 137
قول الشارح:
(وهو التحقيق)
لأن الكلام في مدلول أشهد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 138
قول الشارح:
(ولا منافاة الخ)
(3/139)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ