أي الإخبار عن حصول شيء صفته في نفسه العموم لا عن عمومه، فلا ترد الشهادة على شيء عام كوقف على المسلمين فإنها أخبار بالعموم عن شيء ليس في صفة نفسه العموم بل الخصوص، فالشهادة كما يكون الإخبار فيها عن الخصوص يكون عن العموم، وعلى كل فالمخبر عنه صفته في نفسه الخصوص فليتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 136
قول الشارح:
(وهو الإخبار عن خاص)
أي عن شيء صفته الخصوص لكن لما قيد هنا بإمكان الترافع علم أن الإخبار عنه من حيث الترافع، فيكون الإخبار عنه بخصوص آخر وهو كونه في الواقع للمدعي بخلاف الخصوص الأول فإنه من حيث الدعوى به فلا يرد الدعوى والإقرار، فإن الأولى إخبار باختصاص المدعى به بالمدعي، والثاني إخبار باختصاص المقر به بالمقر له وليس فيه قبل الإقرار جهة خصوص فاندفع ما قالوه هنا تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 136
قوله:
(وكل منهما من قبيل الرواية)
فيه نظر يعلم مما مر بل هو قسم ثالث.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 136
قوله:
(راجع إلى الإخبار)
فيه نظر يعلم من الحاصل بعد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 137
قوله:
(وقول شيخ الإسلام الخ)
هذا القول صحيح والاعتراض عليه باطل لما علم من أن الشهادة إخبار بالخصوص لا عنه بخلاف هذا فإنه من جهة الشارح منه الإخبار عنه لا به تأمل. نعم بقي على كلام شيخ الإسلام خواص غير النبي .
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 137
قوله:
(بل يشمل الإنشاءات)
أي ولا يصح أن تكون متعلقاً للإخبار بكسر الهمزة لأن متعلقه معنى خبري.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 137
قوله:
(ليس إلا وصف الأمر والنهي)
(3/138)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ