المراد بالقرائن المنفصلة هي الزائدة على ما لا ينفك التعريف عنه عادة وهي التي ليست بأحوال في الخبر والمخبر عنه والمخبر وذلك كالصراخ والجنازة وخروج المخدرات ونحو ذلك فيما إذا أخبر ملك بموت ولده كذا في العضد والسعد، فأفاد أن ما لا ينفك التعريف عنه غالباً وهو المراد بالقرائن اللازمة التي تكون في المتواتر لا يفيد بواسطتها خبر الآحاد العلم وذلك ظاهر لقوة ما زاد عما لا ينفك التعريف عنه عن غيره وبه يندفع توقف سم هنا فتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 109
قول الشارح:
(وهم إنما أمروا بالاستناد الخ)
وذلك كما في خبر الآحاد فإنه يجب العمل به فلا مانع من استناد المجمعين إليه مع كونه مكذوباً، وهذا لا يستلزم بطلان الحكم المجمع عليه لأنه متى وقع الإجماع علم أن الله سبحانه وتعالى وفقهم لاختيار الصواب قطعاً بحيث يستحيل الخطأ على ما دلت عليه الأدلة السمعية كذا في سعد العضد .
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 109
قوله:
(وهو خلاف الخ)
فيه أن الصورة الموردة في الخطأ في الحكم والكلام هنا في الخطأ في الاستناد إذ الخطأ في الحكم هنا محال لئلا يلزم اجتماع الأمة على ضلال. وحاصل كلام الشارح حينئذٍ أنه إنما يكون الاستناد خطأ لو استندوا إلى غير ما كلفوا بالاستناد إليه، وهم إنما استندوا إلى ما كلفوا بالاستناد إليه فليسوا معصومين على الاستناد إلى غير مستند في الواقع بل عن الاستناد إلى غير مستند في ظنهم فأهل الإجماع في ذلك كالواحد من الأمة، أما الحكم فهم معصومون عن الخطأ فيه في الواقع للأدلة السمعية، ولا يلزم من عدم إصابة المستند في الواقع عدم إصابة الحكم فيه، والخطأ بالنسبة إليهم هو عدم إصابة الثاني للأدلة السمعية دون الأول.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 109
قوله:
(ولا يفيد الدليل حينئذ)
(3/109)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ