تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جميع ما ذكره راجع إلى عبارة الخبر وليس ذلك هو المراد بل المراد الأمور الخارجة عن الخبر التي لا تنفك عنه كحصول الخبر مع انزعاج المخبر عن الموت مثلاً، وكون المخبر موسوماً بالصدق والمخبر عنه قريباً من الوقوع كما تقدم عن العضد. قوله: (أن علمه لكثرة العدد الخ) يعني أنه إن حصل منه علم بالفعل لكثرة العدد لأحد فلا بد من حصوله لغيره، وليس المراد أن كثرة العدد لازمها حصول العلم لما عرفت أنه قد يتوقف حصول العلم على القرائن اللازمة. قوله: (لم يكن المتواتر متحققاً بمجرد العدد) لأنه لا بد أن يكون عدداً يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب ومع الخلو عن تلك القرائن لا يمتنع بحسب العادة عند هذا السامع تواطؤهم على الكذب تأمل. قوله: (يرده أن الكلام مفروض في المتواتر) إن كان المراد أن المفيد وغير المفيد كلاهما متواتر فلم يقله أحد وهو باطل لما تقدم من أن آية اجتماع شرائطه حصول العلم وكلام المصنف والشارح هنا فيما حصل به العلم حيث قال المصنف إن علمه وقال الشارح أي المتواتر أي العلم الحاصل به فلم يطلقا عليه المتواتر إلا بعد فرض حصول العلم به ولو للبعض فيما كان للقرائن، وبه يظهر أن ما قاله الشهاب لا وجه له إلا عدم مطالعة كتب القوم وهو لا يليق، خصوصاً لمن تعرض للرد على مثل هذا الإمام ، وقد تقدم لك نقل كلام العضد و السعد في ذلك، ومنه تعلم أيضاً بطلان جواب الشهاب، والعجب من المحشي حيث ادعى أولاً أنه لا شبهة فيه. وثانياً ظهور عبارة المصنف فيه. وثالثاً مخالفة الشارح.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 108

قول الشارح:

(أما الخبر المفيد للعلم بالقرائن المنفصلة عنه الخ)

(3/108)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٢١