هذا لا يرد أن الخبر وضع للإيقاع والوقوع جميعاً، أما الثاني فلأنه مقصود الإفادة، وأما الأول فلأنه وسيلة إليه وهو مختار الإمام . قوله: (ورد ما رجحه الإمام ) هو لم يرد إلا الحصر في الحكم بناء على تبادره من عبارة الإمام. قوله: (لو أريد إيقاع النسبة) أي فقط لما كان لإنكار الحكم معنى لأن غاية ما يمكن أن يتردد الإيقاع لا إنكاره.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 100
قول الشارح:
(سالم من هذا التخلف)
أما على ما حررنا به كلام الإمام فلأنه يلتزم أنه لا يسمى خبراً إلا إذا أوقع أي أدرك الوقوع، ثم إن تخلف المدرك فكذب وإلا فصدق، وبه صرح الفنري على المطول، وأما على ما فهموه من كلامه من أن مدلول الخبر الحكم فقط من غير دلالة على الثبوت والانتفاء في الواقع، فقد عرفت أن هذا إيقاع معناه تصور الوقوع وأنه لا شك أن من يتلفظ بالقضية يتصور وقوع النسبة. قوله: (بخلاف ما يعتقده) أي بأن يعتقد خلافه وفيه قصور فإن تخلف الحكم قد يكون بأن لا يحكم بشيء أصلاً كالشاك.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 101
قوله:
(اللهم إلا أن يقطع الخ)
يعني أن في هذه الصورة في الخبر حكماً متعلقاً بنسبة غير النسبة التي هي في الواقع متعلقة لحكم المتكلم كما إذا قلت: قام زيد وأنت تعتقد عدم قيامه فالموجود حكم بالعدم، فإن نظر للمتعلق تخلف الحكم لا حكم بالقيام، وإن قطع النظر عنه فالحكم المطلق موجود فيصدق أنه لم يتخلف الحكم وقد عرفت أن فيه قصوراً، لكن يلزم على هذا التصوير أن يكون المراد بالواقع الواقع عند المخبر فتأمل. قوله: (ويرد عليه أيضاً خبر الشاك) يلتزم الإمام أنه ليس بخبر كما يؤخذ مما تقدم عن الفنري.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 101
قوله:
(ليست مقصودة بالإفادة)
أي لعدم وضع اسم الفاعل لإفادتها فليس هو المفيد لها بنفسه بل بواسطة الموضوع الذي هو زيد قاله السعد نقلاً عن العضد.
(3/101)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ