تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي لينتقل منه إلى الوقوع في الخارج وذلك حق لأن اللفظ إنما وضع ليدل على ما في ذهن المتكلم إذ لا يفيد أولاً إلا ما قام به وهو الإدراك لأنه لا علاقة بينه وبين الوقوع الخارجي سواه، فلا يمكن إفادته بغير توسط الإيقاع، وليس المراد أن مدلول الخبر الحكم فقط من غير دلالة على الثبوت والانتفاء في الواقع، وإلا لكان الخبر كالإنشاء في الدلالة على النسبة الذهنية فقط من غير إشعار بالنسبة الخارجة، فيكون مدلوله الإيقاع بمعنى تصور الوقوع لا التصديق بأن النسبة واقعة إذ لا دلالة له على الوقوع، ولا شك أن من يتلفظ بالقضية يتصور وقوع النسبة فتكون مفهومات جميع القضايا ثابتة في جميع الأوقات، ولا يكون ثبوت قضية مناقضاً لثبوت مفهوم قضية أخرى.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 99

قول الشارح:

(في أنه ثبوتها)

أي فقط.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 100

قول المصنف:

(وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبا)

قال المصنف في منع الموانع: هذا من الأماكن التي ذكرنا الدليل فيها والغرض بذكره وقوع الخطأ لقوم في تقريره فأوردناه على الوجه الذي أورده الإمام بعبارة أوضح من عبارته يزول بها عنه الإشكال اهـ. فأفاد أنه لم يذكره للاعتماد عليه في هذا الحكم فالاعتراض عليه لا وجه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 100

قوله:

(مدلول الخبر هو الصدق خاصة)

إن كان المراد أنه المقصود بالإفادة فهو مسلم ولا يضرنا، وإن كان المراد أنه لم يوضع إلا له فهو ممنوع كيف ولا يمكن إفادته إلا بتوسط حكاية الصورة الذهنية له. قوله: (وارتضاه المولى سعد الدين ) هو إنما منع حصر مدلول الخبر في الحكم وسلم أنه يدل عليهما جميعاً كما حققه عبد الحكيم .

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 100

قوله:

(بأنا نقطع الخ)

(3/100)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨١٣