أي بيان المحدث عنه بعد أن أبهم لأن الفعل وضع لنسبة إلى فاعل ما من حيث إنه معين في التركيب بخلاف رجل تكلم فإنه قبل ذكر الفعل لا يطلب السامع بيانه فإنه لا يطلبه إلا لمعرفة من حكم عليه والحكم لم يأت بعد. والحاصل أن المعول عليه الفائدة المطلوبة هذا غاية المسعى في تصحيحه ولم يحمل الثاني على الحصر كما قالوا في شر أهر ذا ناب لأن المقام ليس له.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 86
قوله:
(وذلك لأن المقصود من اشتراط التعريف الخ)
لم يزد في هذا الكلام على أنه عند تقديم الحكم يصغي السامع وأما قوله: لأن الإفهام قد حصل فممنوع لأن النكرة مخلة بالإفهام قدمت أو أخرت. والحاصل أن بعضهم جعل وجه إخلال النكرة بالإفهام عدم إصغاء السامع وبعضهم جعله عدم الإفادة وعليه الشارح وهو الوجه إذ الإفادة معتبرة في نفس الكلام أصغى السامع أو لا، كما يدل له قولهم إن نحو السماء فوقنا مفيد، وبه تعلم أن بيان المحشي كلام الشارح بهذا التوجيه غير مستقيم، وقد يقال: إن تعويل المحشي أيضاً على الفائدة إلا أنه جعل الإصغاء شرطاً فيها، وسبب الإصغاء هو الطريق الذي بينا به كلام الشارح سابقاً إلا أنه يحتاج لعناية في بعض كلامه ويشبه أن يكون جمعاً بين القولين فتدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 86
قوله:
(والاسم لم يوضع أصالة الخ)
قال العضد: الاسم لم يوضع لإفادة النسبة بل لذات باعتبار نسبة ويفهم منها النسبة بالعرض.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 87
قوله:
(ولأنه لا يلزم الخ)
أي في ذاته بقطع النظر عن كونه عندهم وبه يندفع ما للمحشي آخراً.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 87
قول المصنف:
(وهو المختار)
يلزمه صحة نفي كلام الله حقيقة عما نقرؤه وهو خلاف الإجماع كما في حواشي العقائد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 87
قوله:
(مشككا)
(3/87)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ