تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الخيالي و عبد الحكيم : إن معناه أن ما نعتقده ونسميه بواجب الوجود فهو موجود في نفس الأمر لا أن ما هو واجب وجوده في نفس الأمر موجود فيه وحينئذٍ لا يفيد فيما نحن فيه شيئاً.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 85

قوله:

(بأن قصد الواضع الخ)

يلزمه أن يكون آلة الوضع جزئية والموضوع له كلي ولا يصح، بل معنى كونه نوعياً أن يلاحظ الموضوع بقانون كلي والمعنى بخصوصه كأن يقول الواضع كل لفظ يكون بكيفية كذا فهو متعين للدلالة بنفسه على معنى كذا، وقد أوضحه السعد في التلويح.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 85

قوله:

(وجملة الشرط)

بناء على أن الحكم بين الجملتين وهو طريق المناطقة واختاره السيد والسعد على أن الحكم في جملة الشرط والجزاء قيد.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 86

قوله:

(فإن قيل ويخرج أيضاً جملة الشرط الخ)

ظاهر هذا الكلام أن مجموع الشرط والجزاء بناء على أن الكلام مجموعهما داخل في حد الكلام بما تضمن كلمتان فصاعداً وليس كذلك بل هو خارج عنه قطعاً كما بينه عبد الحكيم في حاشية الكافية حيث قال: إذ ليس المسند إليه والمسند فيها كلمة حقيقة وهو ظاهر ولا حكماً إذ لا يصح التعبير عن طرفيها أي الشرط والجزاء بمفرد، إذ المقصود حينئذٍ تعليق الحكم بالحكم فتكون النسبة في كل واحد منها ملحوظة تفصيلاً لا بد فيها من ملاحظة المسند إليه والمسند قصداً لا إجمالاً فلا يصح التعبير بالمفرد، ومن هذا ظهر أن التعبير عن الشرطية بهذا ملزوم لذلك وليس تعبيراً عن معناه بل عما يلزم معناه اهـ.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 86

قول الشارح:

(لأن فيه بياناً بعد إبهام)

(3/86)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٧٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٧٩٩