أي دال على ثبوت الحكم له مطابقة لأن المدلول عليه ثبوت الحكم لذلك الفرد لا الفرد من حيث ذاته، فقوله دال عليه أي على ثبوت الحكم له كما قلنا، أو دال عليه من حيث الحكم عليه بما حكم به على العام، ومن هنا تعلم أن المراد بقولهم دلالة العام على الفرد مطابقة دلالته على ثبوت الحكم له أو عليه محكوماً عليه بالحكم الثابت للعام. واعلم أن العلامة اعترض على كون دلالة العام على فرده مطابقة بأن المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من حيث إنه موضوع له، وأن العام موضوع لجميع الأفراد من حيث هو جميعها لا لكل واحد منها، فكل واحد منها بعض الموضوع له لإتمامه، فيكون العام دالاً عليه تضمناً لا مطابقة، وما استدل به من أنه في قوة قضايا فجوابه أن ما في قوة الشيء لا يلزم أن يساويه في أحواله وأحكامه. قوله: (على مجموع الأفراد) المجموع هو المركب من الأفراد باعتبار الهيئة التركيبية، فالحكم إذا أسند إلى المجموع لا يتحقق بفعل البعض، بل لا يتحقق إلا بفعل جميع الأفراد من حيث الاجتماع وعدم استقلال الفرد منهم أو البعض بالحكم، فما يقال: إن المجموع يصدق بالبعض لا يصح إلا في صورة النفي على ما سنبينه، وحينئذ فالفرق بين إسناد الأمر إلى الجميع وإسناده إلى المجموع استقلال كل فرد بالحكم في الأول دون الثاني.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 320
قوله:
(وإلا لتعذر الاستدلال به في النهي)
(2/211)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ