بين به قول المصنف مطابقة ولخص فيه جواب الأصفهاني عن سؤال عصريه القرافي الذي مضمونه أن دلالة العام على بعض أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن والالتزام، لأن المطابقة دلالة اللفظ على تمام ما وضع له والفرد المذكور ليس تمام ما وضع له لفظ العام، والتضمن دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له ذلك اللفظ، والفرد المذكور جزئي لا جزء، والالتزام دلالة اللفظ على خارج عن معناه لازم لمعناه، والفرد المذكور بعض المعنى لا لازم له وإلا لكان غيره من الأفراد كذلك فلا يوجد حينئذ المعنى الموضوع له اللفظ وهو ظاهر البطلان، وحينئذ فإما أن يبطل حصر الدلالة في الأقسام الثلاثة أو لا يكون العام دالاً على كل فرد فرد الذي هو معنى الكلية. وحاصل جواب الشارح لا نسلم خروجه عنها بل هو داخل في المطابقة بناء على أن المراد بقولهم فيها دلالة اللفظ على تمام مسماه الأعم من الدلالة على تمام المسمى أو الدلالة على ما هو في قوة تمام المسمى، وحاصل جواب الأصفهاني أن الأقسام الثلاثة المذكورة إنما هي في لفظ مفرد خال من الحكم وذلك لا يتأتى هنا فلا يدل قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ (التوبة: 5) على وجوب قتل زيد المشرك لكنها تتضمن ما يدل عليه، فدلالتها عليه إنما هو لتضمنها ما يدل عليه وذلك الدال دل عليه مطابقة كما بينه الشارح بقوله: وكل منها الخ، مع تصريحه بمراد الأصفهاني بقوله فما هو في قوتها الخ. وحاصله أن العام دال على ما ذكر مطابقة بواسطة كونه متضمناً لما يدل مطابقة، فيرجع الجواب إلى منع أن دلالة العام ليست داخلة في الدلالات الثلاث بل هي داخلة في المطابقة بواسطة ما تضمنته القضية المندرجة تحت العام هذا، وحصر الأصفهاني الدلالات الثلاث في المفرد لا يساعده عليه كلام المناطقة إلا أن يحمل على أنها في المفرد حقيقة ومباشرة ليصح استدراكه المذكور بقوله لكنها تتضمن ما يدل عليه الخ المفيد أن المطابقة تكون في المركب
(2/209)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ