كان المراد به الإياس أي إيقاع اليأس وتحصيله لهم لا أن ذلك حاصل لهم كما هو مفاد التعبير باليأس لأنه لم يكن حاصلاً لهم وقت الاعتذار وإلا لم يكن للاعتذار معنى.
قوله: (وفي الإرادة والتحريم ما تقدم) أشار بالأول إلى ما ذكره في الأمر بقوله: واعتبر أبو علي وابنه إرادة الدلالة باللفظ على الطلب، وبالثاني إلى ما ذكره فيه بقوله: والجمهور على أنه حقيقة في الوجوب الخ. ثم لا يخفى أن قول الشارح والجمهور على أنها حقيقة في التحريم الخ لم يستوف جميع الأقوال السابقة في الأمر إذ منها أنه حقيقة في القدر المشترك وغير ذلك مما مر، فقول المصنف ما في الأمر أي في الجملة لعدم اعتبار جميع ما مر في الأمر هنا بل بعضه ما هو ظاهر بملاحظة ما تقدم وما هنا.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 308
قوله:
(جمعا)
تمييز محول عن المضاف أي عن جمع متعدد، وكذا القول في قوله: وفرقاً وجميعاً الأصل وعن فرق متعدد وعن جميعه. قوله: (كالحرام المخير) أي المخير فيما يترك من أفراده ليخرج بتركه عن عهدة النهي، فلا منافاة في وصف الحرام بالمخير لأن متعلق التخيير إفراد المنهى عنه ومتعلق الحرمة المنهى عنه الذي هو القدر المشترك بينها وهو أحدها لا بعينه وقد تقدم مثل هذا في الواجب المخير فراجعه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 308
قوله:
(تلبسان)
حال من النعلين والنعل مؤنث.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 308
قوله:
(فهو منهى عنه)
ضمير هو للتفريق.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 308
قوله:
(أخذاً من حديث الصحيحين الخ)
محل الأخذ قوله: لينعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 308
قوله:
(لبساً أو نزعا)
تمييزان من الضمير في عنهما. قوله: (في ذلك) أي في اللبس والنزع.
(2/185)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ