أي قبل دخول لو، وقوله: على عدم الخوف أي المبين بالإجلال. وقوله: وهو أي عدم العصيان. وقوله بالخوف متعلق بأنسب. وقوله: المفاد بلو نعت للخوف، ووجه كون الخوف هو المفاد بلو أن لو تدل على انتفاء ما يليها وهو في المثال المذكور انتفاء الخوف فتكون دالة على انتفاء ذلك النفي ونفي النفي إثبات. قوله: (فيترتب عليه الخ) أي فيترتب ثبوت التالي وهو عدم العصيان عليه أي على الخوف. وقوله أيضاً أي كما يترتب على عدم الخوف، لكن ترتبه على الخوف المفاد بلو أولى من ترتبه على عدم الخوف، فالتالي ههنا قد ناسب ثبوته انتفاء المقدم المفاد بلو في ترتبه عليه بالأولى من ترتبه على ثبوت المقدم وهو عدم الخوف.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 279
قوله:
(في قصده)
أي المتكلم أو المرتب المفهوم من رتب. ومثله ما يأتي في كلامه، ومن هذا القسم قوله تعالى: ﴿ولو أسمعهم لتولوا﴾ (الأنفال: 23) الآية وليس هو مع قوله: ﴿ولو علم الله فيهم خيراً﴾ (الأنفال: 23) قياساً اقترانياً وإلا لأنتج ولو علم الله فيهم خيراً لتولوا وهو محال، إذ لو علم فيهم خيراً لم يتولوا بل أقبلوا، فالمراد أن عدم علم الخير سبب لعدم الإسماع. وقوله ولو أسمعهم لتولوا كلام مستأنف على طريقة: لو لم يخف الله لم يعصه، فالمعنى أن التولي حاصل بتقدير الإسماع فكيف بتقدير عدمه؟ ذكر ذلك التفتازاني في المطول مع زيادة قاله شيخ الإسلام . وحاصله أن لو في الجملة الأولى من الاستعمال الغالب وهو ما انتفى فيه الشرط والجزاء معاً فهو من القسم الأول في كلام المصنف أعني قوله. ثم ينتفي التالي إن ناسب ولم يخلف المقدم غيره، وفي الجملة الثانية من الاستعمال الثاني الغير الغالب وهو بقاء الجزاء على حاله مع انتفاء الشرط وهو من القسم الثالث في كلام المصنف أعني قوله: ويثبت التالي إن لم يناف وناسب بالأولى.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 279
قوله:
(2/124)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ