إن قلت: تقرر احتياج المجاز إلى القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الموضوع له فكيف يتصور إرادتهما معاً باللفظ الواحد لأن ذلك اللفظ الواحد لا بد له باعتبار جهة المجاز من قرينة صارفة عن إرادة الموضوع له أو لا فكيف مع وجودها يسوغ إرادته مع المجاز؟ قلت: سيذكر الشارح في الكلام على المجاز أن احتياج المجاز إلى القرينة المذكورة مبني على أنه لا يصح أن يراد باللفظ الواحد الحقيقة والمجاز معاً حيث قال: ومن زاد كالبيانيين مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له أولا مشى على أنه لا يصح أن يراد باللفظ الحقيقة والمجاز معاً اهـ. وفي التلويح. فإن قيل فاللفظ في المجموع مجاز والمجاز مشروط بالقرينة المانعة عن إرادة الموضوع له فيكون الموضوع له مراداً وغير مراد؟ قلنا: الموضوع له هو المعنى الحقيقي وحده فلا بد من قرينة على أنه وحده ليس بمراد وهو لا ينافي كونه داخلاً تحت المراد اهـ. وقول المصنف الخلاف أي الخلاف الممكن جريانه هنا من الخلاف المتقدم، إذ بعض ما تقدم لا يمكن جريانه هنا كالقول بأن إطلاق المشترك على معنييه حقيقة، فإن المتصور هنا كون الإطلاق المذكور أي إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه إما مجازاً أو حقيقة ومجازاً باعتبارين كما سيقول الشارح، وأراد المصنف بالحقيقة والمجاز معناهما مجازاً من إطلاق اسم الدال على المدلول كما سينبه الشارح عليه بعد.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 228
قوله:
(خلافاً للقاضي الخ)
(2/18)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ