تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي اشتراط الإمكان. قوله: (والأكثر الخ) حاصل ما أشار إليه أنه وقع خلاف بين العلماء هل يجوز جمع المشترك أم لا؟ فقال بعضهم بالجواز وبعضهم بعدمه، ثم وقع خلاف آخر بين من بعدهم هل القول بجواز الجمع مبني على صحة الإطلاق وعدم الجواز مبني على المنع وهو قول الأكثر من العلماء أو ليس الجواز المذكور مبنياً على صحة الإطلاق بل يجوز الجمع ولو على القول بمنع إطلاقه على معنييه؟ فأفاد قول المصنف والأكثر على أن جمعه باعتبار معنييه إن ساغ مبني عليه الخلافين المذكورين الخلاف في بناء جواز جمع المشترك باعتبار معنييه على ما ذكر، والخلاف في جواز جمعه أيضاً لبناء المنع على المنع المستفاد من بناء جواز الجمع باعتبار معنييه على جواز إطلاق المفرد عليهما، وأفاد قوله إن ساغ الخلاف في جواز الجمع كما أفاده البناء المذكور كما علمت لكنه أفاده على وجه أصرح منه في التنبيه عليه، هذا إيضاح ما أشار له الشارح، وأنت خبير بأن هذه الزيادة حينئذ لم تفد فائدة لم تكن حاصلة بدونها وإنما أفادت مجرد الإيضاح والتصريح بما علم التزاماً فالمناسب للاختصار المبني عليه كتابه حذفها لعدم اشتمالها على كبير فائدة مع إيهامها شرطية الشيء في نفسه كما قال العلامة بناء على أنها شرط في قوله والأكثر على أن جمعه الخ، إذ التقدير والأكثر على أن جواز جمعه الخ باعتبار معنييه إن جاز الجمع مبني عليه وإن تكلف سم. الجواب عن ذلك بأن معنى قوله إن ساغ إن قيل بأنه سائغ فالمشروط حينئذ الصحة والشرط القول بها، وبالجملة فذكرها مما يورث الكلام ركاكة بلا ضرورة إليها.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 228

قوله:

(وفي الحقيقة والمجاز الخلاف الخ)

(2/17)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦٩٣