فيه إشارة إلى دفع ما استدل به على منع كونه حقيقة فيهما من أنه يتوقف عن كونه موضوعاً لمجموع المعنيين أي وليس كذلك لأنه لو كان موضوعاً لمجموع المعنيين لما صح استعماله في أحد المعنيين على الانفراد حقيقة ضرورة أنه لا يكون نفس الموضوع له بل جزأه واللازم باطل اتفاقاً. ووجه الدفع أن محل النزاع كما قرره الأئمة استعماله في كل واحد من المعنيين، على أن يكون بمفرده مناط الحكم واستعماله فيهما كذلك حقيقة إنما يتوقف على كونه موضوعاً لكل واحد من المعنيين والأمر كذلك، نعم قد اعترض على هذا بأنه إما أن يكون موضوعاً لكل منهما بشرط انفراده عن الآخر، وإما أن يكون موضوعاً له مع قطع النظر عن انفراده عن الآخر واجتماعه معه، إذ لا يجوز أن يكون موضوعاً لكل واحد بشرط الآخر وإلا لما صح استعماله في أحدهما على الانفراد وهو باطل، وعلى التقديرين يمتنع استعماله فيهما حقيقة، أما على الأول فظاهر، وأما على الثاني فلأن وضع اللفظ عبارة عن تخصيصه بالمعنى أي جعله بحيث يقتصر على ذلك المعنى لا يتجاوزه ولا يراد به غيره عند الاستعمال، فدائماً لا يمكن إلا ملاحظة وضع واحد لأن اعتبار كل من الوضعين ينافي اعتبار الآخر ضرورة أن اعتبار وضعه لهذا المعنى يوجب إرادة هذا المعنى خاصة، واعتبار وضعه للمعنى الآخر يوجب إرادته خاصة، فلو اعتبر الوضعان في إطلاق واحد لزم في كل واحد من المعنيين صفة الانفراد عن الآخر والاجتماع معه بحسب الإرادة بل يلزم أن يكون كل منهما مراداً وغير مراد في حالة واحدة وهو باطل بالضرورة. وأجيب بأن هذا مغالطة منشؤها اشتراك لفظ تخصيص الشيء بالشيء بين قصر المخصص على المخصص به كما يقال في ما زيد إلا قائم إنه لتخصيص زيد بالقيام، وبين جعل المخصوص منفرداً من بين الأشياء بالحصول للمخصص به كما يقال في إياك نعبد نخصك بالعبادة. وفي ضمير الفصل إنه لتخصيص المسند إليه بالمسند، وخصصت فلاناً بالذكر أي ذكرته وحده، وهذا هو
(2/13)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ