تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 225

قوله:

(كقولك عندي عين الخ)

مثل بثلاثة أمثلة إشارة إلى أن المعنيين قد يكونان متخالفين كالمثال الأول، ومتضادين كالثاني، ومتناقضين كالثالث، وإشارة إلى أنه لا فرق في المشترك بين أن يكون اسماً أو فعلاً، ولكن في جعل الحيض والطهر من المتناقضين تساهل لا يخفى.

قوله: (لأنه لم يوضع لهما معاً) وإنما وضع لكل منهما من غير نظر إلى الآخر. يرد على هذا الدليل إنه أن أريد بقوله من غير نظر إلى الآخر شرط عدم النظر إلى الآخر فهو ممنوع، وإن أريد به عدم شرط النظر فمسلم إلا أن ذلك لا يقتضي التجوّز في محل النزاع وهو استعماله في كل منهما بأن يرادا به في إطلاق واحد، على أن يكون كل منهما مناط الحكم ومتعلق الإثبات و النفي، وقد استدل ابن الحاجب وغيره بأنه يسبق منه إلى الفهم أحد المعنيين على البدل دون الجمع وهو علامة الحقيقة في أحدهما دون الجمع، قال السعد، قيل المصحح للمجاز علاقة الكلية والجزئية وفيه نظر، أما أولاً فالكلام في إرادة كل من المعنيين لا في إرادة المجموع الذي أحد المعنيين جزء منه. وأما ثانياً فلما سبق من أنه ليس كل جزء يصح إطلاقه على الكل، بل إذا كان له تركيب حقيقي وكان إذا انتفى انتفى الكل كالرقبة للإنسان بخلاف الأصبع والظفر ونحو ذلك، هذا وقد يمنع سبق أحد المعنيين من إطلاق المشترك، بل إنما يدعي سبقهما على ما هو مذهب الشافعي، ثم قال: القول بكونه مجازاً عند الاستعمال في كل من المعنيين مشكل لأن كلاً منهما نفس الموضوع له اهـ. وقال العلامة: قوله من غير نظر إلى الآخر أي لا وجوداً ولا عدماً فيتحقق الوضع لكل منهما وجد الآخر معه أم لا، وكون الوضع حقيقة فيهما يتوقف على وضعه لكل منهما لا على وضعه لهما معاً كما قال اهـ من سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 225

قوله:

(أو وضع الواحد)

(2/11)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦٨٨