تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الغرض منه أن الوضع ستة أقسام: ثلاثة في الحقيقة وثلاثة في المجاز وكلها مندرجة في الحد المذكور. قوله: (مع انقسامه إلى ما ذكر) لم يقل مع تقسيمه كما قال في الحقيقة لأن المصنف لم يقسمه إلى ما ذكر بل هو منقسم بنفسه لأنه قسيم الحقيقة بأنواعها، فيقابل كل نوع منها نوع منه، فقوله كما يصدق على الوضع اللغوي أي بقسميه. وقوله يصدق على العرفي والشرعي أي بقسميهما فالأقسام ستة. قوله: (إنهما في الحقيقة) أراد بالحقيقة مقابل المجاز لا نفس الأمر يعني أن الحقيقة العرفية والشرعية عند القرافي عبارة عن كثرة استعمال اللفظ في المعنى العرفي أو الشرعي لا أن أهل العرف وضعوا اللفظ لذلك المعنى أو أهل الشرع كذلك. قوله: (بحيث يصير فيه أشهر من غيره) عبارة قلقة مؤد تصحيحها إلى تكلف، وكان الأوضح أن لو قال بحيث يصير أشهر منه في غيره مع أن مراده بما قاله هذا. قوله: (نعم يعرفان) أي يعلمان فهو من المعرفة لا التعريف وضمير المثنى للعرفي والشرعي وهذا استدراك على نفي قول القرافي.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 198

قوله:

(ويزيد العرفي الخاص بالنقل)

(1/409)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦٨٠