تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي تعيين اللفظ للدلالة على المعنى، وهذا شامل لوضع غير اللغة العربية ولا مانع من ذلك بل هو حسن متعين سم. قوله: (فيفهمه الخ) قال العلامة مرفوع على الاستئناف إشارة إلى أن الوضع كاف مع العلم به في الفهم. ثم أورد على تعريف المصنف أنه لا يصدق على إطلاق اللفظ على معناه المجازي لأن الدال عليه مجموع اللفظ والقرينة لا أحدهما، فما رامه الشارح بعد ذلك من اندراج وضع المجاز بأقسامه في التعريف مناف لقوله فيفهمه الخ. والصواب كما أفصح به السيد في حاشية المطول أن المجاز غير موضوع ألبتة لعدم صدق حد الوضع عليه اهـ. وجوابه أن يقال إن الفهم المشار إليه بقول الشارح فيفهمه منه العارف بوضعه أعم من الفهم منه بلا واسطة كما في الحقيقة أو بواسطة كما في المجاز، فإن العارف بوضعه لمعناه المجازي يفهمه منه بواسطة القرينة. وأما قوله: والصواب كما أفصح به السيد في حاشية المطول الخ فيرد عليه أن ما في حاشية المطول معارض بما قاله السيد في حاشية العضد فإنه صرح بأن الخلاف في أن المجاز موضوع أم لا لفظي منشؤه الاختلاف في تفسير الوضع، وذلك أن وضع اللفظ فسر بوجهين: الأول تعيين اللفظ بنفسه للمعنى فعلى هذا لا وضع للمجاز أصلاً لا شخصياً ولا نوعياً لأن الواضع لم يعين اللفظ بنفسه للمعنى المجازي بل بالقرينة فاستعماله فيه بالمناسبة لا بالوضع. والثاني تعيين اللفظ بإزاء المعنى وعلى هذا ففي المجاز وضع نوعي قطعاً إذ لا بد من العلاقة المعتبر نوعها عند الواضع قطعاً. وأما الوضع الشخصي فربما يثبت في بعض اهـ. ولا يخفى أن تفسير المصنف الوضع موافق لهذا الوجه الثاني، فقد علمت أن ما رامه الشارح من الاندراج صحيح حينئذ، وأن قول العلامة: والصواب الخ إطلاق في محل التقييد سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 197

قوله:

(وسيأتي ذكر الوضع الخ)

(1/408)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦٧٩