ينبغي اعتبار هذا القيد أيضاً في محمول الصغرى أعني قوله هذا الجمع يصح الاستثناء منه ليتحد الوسط فينتج القياس فيصير هكذا هذا الجمع يصح الاستثناء منه من غير حصر وكل ما يصح الاستثناء منه من غير حصر عام فينتج هذا الجمع عام.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 195
قوله:
(للزوم تناوله للمستثنى)
فيه بحث لأنه لا يثبت المدعي إذ مجرد التناول للمستثنى، لا يثبت العموم لوجوده في غير العام كالعدد في قولك له: عليّ عشرة إلا ثلاثة قاله سم وقد يجاب بأن قيد عدم الحصر ملاحظ هنا فالتقدير للزوم تناوله للمستثنى مع كونه لا حصر فيه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 196
قوله:
(ومدلول اللفظ إما معنى الخ)
قال شيخ الإسلام: قد يقال هذا إنما يناسب اختيار والده أن اللفظ موضوع للمعنى من حيث هو لا اختياره هو أنه موضوع للمعنى الخارجي ولا اختيار الإمام أنه موضوع للمعنى الذهني، ثم أجاب بأنه يناسب كلاً منهما لأن الخلاف المذكور إنما هو في النكرة كما سيأتي، والكلام هنا فيما يشمل المعرفة، وسيأتي أن منها ما وضع للمعنى الخارجي ومنها ما وضع للمعنى الذهني اهـ. وكان وجه قوله لا اختياره هو الخ أن المعنى الخارجي لا يكون إلا جزئياً فلا يصح تقسيمه إلى جزئي وكلي. وقوله ولا اختيار الإمام لأن المعنى الذهني وإن اتصف بالجزئية والكلية لا يتصف بكونه لفظاً فلا يصح عد اللفظ من أقسامه اهـ سم. وفي قوله: أما معنى جزئي الخ إشعار بأن الموصوف إصالة بالجزئية والكلية هو المعنى وإن وصف اللفظ بذلك تبعي على ما سيأتي.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 196
قوله:
(كمدلول زيد)
أي ما يصدق عليه لفظ زيد من الذات المشخصة. وقوله كمدلول الإنسان أي مفهومه وهو الحيوان الناطق فقد أطلق المدلول على ما يعم المفهوم والما صدق.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 196
قوله:
(كما سيأتي)
(1/405)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ