الواضع هي دلالة اللفظ بنفسه، وظاهر حينئذ عدم شمول الحد للمجاز وما معه لأن اللفظ لا يدل على ذلك بنفسه بل بواسطة القرينة، على أنه لا ضير في شمول الحد ما ذكر على ما سيأتي تحقيقه. وقوله الألفاظ دخل فيه الألفاظ المقدرة كالضمائر المستترة وخرج عنه الدوال الأربع وهي: الخطوط والإشارات والعقد والنصب. وقوله على المعاني أي مدلولات الألفاظ معاني كانت أو ألفاظاً بدليل تقسيمه بعد مدلول اللفظ إلى معنى وإلى لفظ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 194
قوله:
(خرج الألفاظ المهملة)
قال العلامة: فيه شيء لدلالتها على معنى كحياة اللافظ. فإن قيل: المعنى ما يعني أي يراد باللفظ. قلنا: بل ما يفهم منه أريد أم لا كما صرحوا به اهـ. وجوابه ما قاله السيد في حواشي شرح الشمسية المعنى إما مفعل كما هو الظاهر من عنى يعني إذا قصد، وإما مخفف معنى بالتشديد اسم مفعول منه أي المقصود، وأياً ما كان فهو لا يطلق على الصور الذهنية من حيث هي هي بل من حيث إنها تقصد من اللفظ، وذلك إنما يكون بالوضع لأن الدلالة اللفظية العقلية أو الطبيعية ليست بمعتبرة، وقد يكتفي في إطلاق المعنى على الصورة الذهنية بمجرد صلاحيتها لأن تقصد من اللفظ سواء وضع لها لفظ أم لا اهـ. قوله: (الآتي في مبحث الإخبار) أي في قوله: والمختار أنه موضوع.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 195
قوله:
(لمعانيها)
أي الموضوعة لمعانيها.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 195
قوله:
(للحيض والطهر)
أي الموضوع لهما بالاشتراك.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 195
قوله:
(يضم إليه)
متعلق بيستنبط، والضمير في إليه لما نقل أي بأن ينضم إليه ذلك على طريق المناطقة حتى يصير قياساً.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 195
قوله:
(مما لا حصر فيه)
(1/404)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ