تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 340

قوله:

(دون من بعدهم)

هذا هو محط الخلاف، قال السعد: أي بعد الموجودين في زمن الوحي وقيل من بعد الحاضرين مهابط الوحي، والأول هو الوجه، ويدل عليه ما ذكر في الاستدلال أنه لا يقال في المعدومين يأيها الناس اهـ. وبالأول جزم الشارح بقوله: وقت وروده سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 340

قوله:

(وقيل يتناولهم أيضا)

قال العضد لنا أي على الأول أنا نعلم قطعاً أنه لا يقال للمعدومين ﴿يأيها الناس﴾ (البقرة:2) ونحوه وإنكاره مكابرة، ولنا أيضاً أنه امتنع خطاب الصبي والمجنون بنحوه وإذا لم يوجهه نحوهم مع وجودهم لقصورهم عن الخطاب فالمعدوم أجدر أن يمنع لأن تناوله أبعد اهـ. واعترضه السعد فقال: واعلم أن القول بعموم النصوص لمن بعد الموجودين وإن نسب إلى الحنابلة فليس ببعيد إلى أن قال: وما ذكره المحقق من أن إنكاره مكابرة حق فيما إذا كان الخطاب للمعدومين خاصة، وأما إذا كان للمعدومين والموجودين ويكون إطلاق لفظ الناس أو المؤمنين على المعدومين على سبيل التغليب فلا، ومثله سائغ في الكلام، وكذا الاستدلال الثاني ضعيف لأن عدم توجه التكليف بناء على دليله لا ينافي عموم الخطاب وتناوله لفظاً اهـ. وقوله: لأن عدم توجه التكليف الخ معناه أن قيام الدليل على عدم تكليف نحو الصبي حتى كان خارجاً من حكم هذا الخطاب الآن لا ينافي عمومه له وتناول اللفظ له حتى يستدل بعدم توجهه له على عدم توجهه للمعدوم سم. قلت: قد يناقش في تضعيفه الأول بأن التغليب مجاز والكلام في التناول بحسب الحقيقة فتأمله.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 341

قوله:

(قلنا بدليل آخر)

أي المساواة المذكورة بدليل آخر وليس تقديره قلنا التناول بدليل آخر إذ الآول لا يقول بالتناول أصلاً. فقوله قلنا الخ رد لكون المساواة دليل التناول هذا معنى العبارة.

(2/253)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦١٩