تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (لأنه ورد على لسانه للتبليغ لغيره) عبارة العضد قالوا أولاً إنه عليه الصلاة والسلام آمر أو مبلغ، فإن كان آمراً فلا يكون مأموراً لأن الواحد بالخطاب الواحد لا يكون آمراً ومأموراً معاً، وإن كان مبلغاً فلا يكون مبلغاً إليه لمثل ذلك. فإن قيل: قد يكون آمراً مأموراً من جهتين. قلنا: الآمر على رتبة من المأمور ولا بد من المغايرة. الجواب لا نسلم أنه آمر أو مبلغ بل الآمر هو الله تعالى والمبلغ جبريل وهو حاك لتبليغ جبريل ما هو داخل فيه اهـ. وقوله: لا يكون آمراً ومأموراً معاً قال في العقود: أي بالقطع الضروري أو لأن الآمر طالب والمأمور مطلوب. وقوله لمثل ذلك أي للقطع والمغايرة بين الآمر والمأمور. وقوله: فإن قيل قد يكون آمراً مأموراً من جهتين قال السعد . فإن قيل: فمثله يرد على التبليغ ولا يتأتى الجواب بمثل ما ذكر إذ لا يشترط كون المبلغ أعلى. قلنا: لا بد أن يكون وصول الخطاب إلى المبلغ قبل وصوله إلى المبلغ إليه وهذا في الواحد محال وإن تعددت جهاته وهو ظاهر اهـ. وبما تقرر يعلم أن الشارح ذكر دليل هذا القول دون جوابه ولعله لإشكال إطلاق نفي التبليغ عليه ، وكان وجه تعرضه لدليل الثاني والثالث دون الأول ظهور دليله إذ لا شبهة في تناول اللفظ له اهـ سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 340

قوله:

(وإنه يعم العبد)

أي شرعاً إذ لا كلام في أنه يعمه لغة، وعبارة العضد خطاب الشرع بالأحكام بصيغة تتناول العبيد لغة مثل: يأيها الناس يأيها الذين آمنوا هل تتناول العبيد شرعاً حتى يعمهم الحكم أو لا بل يختص بالأحرار الأكثر على أنه يتناول العبيد سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 340

قوله:

(ويتناول الموجودين)

عطف على يشمل الرسول فهو من محل الخلاف، وكان الأولى أن يقول: والأصح الخ كما قال في الذي قبله. وقوله الموجودين أي بصفة التكليف.

(2/252)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦١٨