تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذ قوله وضعا صريح في الاشتراك، ولا شك أنه لم يرد لدراهم جمع قلة فيكون استعماله في الثلاثة حقيقياً فلا حاجة إلى الاعتذار بشيوع العرف لأن الحاصل حينئذ أنه محتمل للقلة والكثرة حقيقة، والأصل براءة الذمة مما زاد، وبهذا يظهر ما في كلام الكمال حيث صرح بالتجوّز فيما لم يرد له جمع قلة، وما في قول الشارح وما مثلوا به من جمع الكثرة الخ لما تقرر أنه مشترك بينهما فيجوز أن يكون تمثيلهم به من حيث إنه للقلة، نعم ما سلكه المصنف يحتاج إليه في نحو قولهم فيما لو قال: إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد فزوجتي طالق أنه يحنث بثلاثة لورود جمع القلة للعبيد كأعبد، بقي أن يقال: اعتذار المصنف المذكور بقوله وشاع الخ إنما هو في مسألة الإقرار أو الوصية بدراهم، وقد يقال بجريان مثله في رجال الذي مثل به الشارح بأن يدعي عرفاً شيوعه في ثلاثة أيضاً، وأجرى شيخ الإسلام الخلاف في كل جمع كثرة شاع في القلة حيث قال بعد كلام قرره وحمل فيه الدراهم في كلام المصنف على التمثيل ما نصه: فيكون الخلاف في جمعي القلة والكثرة في الأول وضعاً وفي الثاني شيوعاً اهـ. وفيه نظر اهـ سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 334

قوله:

(كما قال الصفي الخ)

متعلق بقال المصنف، أي قال المصنف قولاً مماثلاً لقول الصفي الهندي الخلاف في عموم الجمع المنكر أي المذكور بقول المصنف والأصح أن الجمع المنكر ليس بعام في أن كلاً منهما تقييد لمحل الخلاف وإن كان المقيد به متعاكساً والخلاف مبتدأ وفي عموم متعلق به وفي جمع الكثرة خبره سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 334

قوله:

(لاستواء الواحد والجمع الخ)

(2/240)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦٠٦