تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 332

قوله:

(وشاع في العرف الخ)

هو من كلام المصنف جواب سؤال تقديره: لم حمل جمع الكثرة في مسألة الإقرار والوصية على الثلاثة كما تدل عليه عبارته في شرح المنهاج حيث قال: ولقائل أن يقول: اتفقت الفقهاء على أن من أقر بدراهم قبل منه تفسيرها بثلاثة وهي جمع كثرة وأقله باتفاق النحاة أحد عشر فما الجمع بين الكلامين؟ اللهم إلا أن يدعي الفقيه إن العرف شاع في إطلاق دراهم على ثلاثة واشتهر فصار حقيقة عرفية وهي مقدمة على اللغوية، ولا يكفيه أن يقول إطلاق جمع الكثرة على القلة يصح مجازاً، والأصل براءة الذمة عما زاد فقبلنا تفسيره بثلاثة لذلك. لأنا نقول: لا يقبل من اللافظ بحقائق الألفاظ في الأقارير التفسير بالمجاز، ألا ترى أن من أقر بأفلس لا يقبل منه التفسير بفلس واحد وإن صح إطلاق الجمع على الواحد مجازاً اهـ. وقضيته أن إطلاق دراهم على ثلاثة مجاز لغوي وهو ممنوع، بل محل كون جمع الكثرة مجازاً في العشرة وما دونها فيما ورد له جمع قلة وإلا كان مشتركاً بينهما كما صرح به الرضي بقوله: واعلم أنه إذا لم يأت للاسم بناء إلا بناء جمع القلة كأرجل في الرجل وإلا جمع الكثرة كرجال في الرجل فهو مشترك بين القلة والكثرة، وقد يستعار أحدهما للآخر مع وجود ذلك الآخر اهـ. ويوافقه قول ابن مالك:

وبعض ذي بكثرة وضعاً يفي

كأرجل والعكس جاء كالصفي

(2/239)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦٠٥