أي كما أنه ظاهر في تعليق الوجود بالوجود. قوله: (ومرادهم الخ) قال شيخ الإسلام رحمه الله: أشار به إلى أن هذا القول صحيح نظراً للأصل، ولا ينافيه ما خرج عنه مما قاله أي فتضعيف المصنف له بتصحيح ما يشمل الأمرين منتقد مع أن في لفظ ما صححه تفكيكاً، إذ قوله امتناع ما يليه إنما يكون باعتبار لو. وقوله: واستلزامه لتاليه إنما يكون بدونه اهـ. ويجاب بأن المصنف لم يرد بتضعيف هذا القول أنه خطأ مطلقاً بل إنما ذكره أولى منه لعدم احتياجه في تصحيحه إلى النظر إلى الأصل، وأما ما ذكره من التفكيك فممنوع فإن غاية ما يلزم منه أنها دالة على ذلك الامتناع وعلى ذلك الاستلزام وهذه الدلالة لا محذور فيها بوجه لأن الشيء يتصف حال امتناعه بأنه إذا وجد استلزم وجوده وجود غيره، ألا ترى أن طلوع الشمس يتصف حال عدمه بأنه مستلزم لوجود النهار؟ بمعنى أن وجود النهار لا ينفك عن وجوده وهذا واضح.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 277
قوله:
(هو الأصل)
أي الغالب الكثير، قال السيد: إنها تستعمل في شرط لم يبق من الأمور التي يتوقف عليها الجزاء إلا هو أراد أن الغالب في استعمالها ذلك. قوله: (في أمثلة) أي أربعة في المتن أولها قوله: لو كان إنساناً لكان حيواناً. قوله: (على حاله) أي مثبتاً قوله: (لمجرد الربط) أي التعليق المجرد عن الدلالة على الانتفاء. وقوله: كان أي فإنها لمجرد الربط كذلك لكن في الاستقبال بخلاف لو فإنها للربط في الماضي. قوله: (من انتفائهما) أي الذي هو الأصل. وقوله: أو انتفاء الشرط فقط أي الذي هو مقابل الأصل المعبر عنه بقوله قبل فلا ينافيه ما سيأتي في أمثلة، وهذان أي الأصل وخلافه هما المرادان بقوله الآتي من القسمين. قوله: (والصحيح) أي والقول الصحيح بقطع النظر عن مرادهم، أو والقول الأولي في الضبط لعدم احتياجه إلى البناء على الغالب وهذا أولى كما مرت الإشارة إليه.
(2/120)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ