يحتمل أن يكون معنى هذه العبارة أنها لامتناع الأول لامتناع الثاني بمعنى أنه يستدل بامتناع الثاني على امتناع الأول كما هو اختيار ابن الحاجب، ووجهه أن الأول ملزوم والثاني لازم، أو الأول سبب والثاني مسبب، وانتفاء اللازم أو المسبب يدل على انتفاء الملزوم أو السبب دون العكس لجواز كون اللازم أعم أو كون المسبب له أسباب متعددة، فلا يلزم حينئذ من نفي الملزوم أو السبب نفي اللازم أو المسبب، وهذه طريقة المناطقة وأهل التوحيد وعليها قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (الأنبياء: 22) فإنه إنما سيق للاستدلال على نفي تعدد الآلهة بنفي الفساد، ويحتمل أن معناها أنها تدل على امتناع الثاني لأجل امتناع الأول بمعنى أن علة انتفاء الثاني في الخارج هي انتفاء الأول من غير التفات إلى أن علة العلم بانتفاء الجزاء ما هي فسببية انتفاء الثاني لانتفاء الأول بحسب الخارج لا بحسب العلم فإن انتفاءهما معلوم للسامع، وإنما المقصود بيان سبب انتفاء الثاني في الخارج ما هو، وليس المقصود الاستدلال حتى يرد أن انتفاء الملزوم أو السبب لا يوجب انتفاء اللازم أو المسبب بخلاف العكس، وهذا اختيار السعد راداً به على ابن الحاجب كما هو مقرر في شرحه للتلخيص. قلت: وإذا تأملت وجدت الحق ما قاله ابن الحاجب، وعبارة سيبويه ظاهرة فيه وعبارة المعربين تحتمله كما علمت، وكذا عبارة التلخيص بدون حمل السعد لها على ما ذكره.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 277
قوله:
(ظاهر في هذا أيضا)
(2/119)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ