تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيان للعلاقة. قوله: (عادة) أي لا حقيقة لأن السبب الحقيقي هو الله تعالى. قوله: (فمنهم من يجعل المجاز الخ) أي كابن الحاجب فإنه يجعل المجاز فيما يذكر من ذلك في المسند على ما سيجيء. قوله: (ومنهم من يجعله في المسند إليه) أي وهو السكاكي فإنه يجعل المسند إليه في ذلك استعارة مكنية كما هو معروف. قوله: (فمعنى زادتهم على الأول ازدادوا بها) قال العلامة قدس سره: يعني فزاد المسند مجاز في ازداد ووقع بين الفاعل وهو ضمير المؤمنين والمفعول وهو ضمير الآيات قلب فجعل كل مكان الآخر ولا يخفى ما فيه من التعسف، والأقرب ما قاله العضد إن زادت مجاز في التسبب العادي أي تسببت في الزيادة اهـ أي فهو مجاز مرسل علاقته المسببية، وفي جواب سم من التعسف ما لا يخفى.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 249

قوله:

(إطلاقاً للآيات)

أي لضميرها واعترض هذا القول بأن فيه خللاً من وجهين: الأول أن إطلاق الآيات عليه تعالى مع كون الأسماء توقيفية كما هو المختار غير سائع. الثاني: إطلاق اسم المؤنث عليه تعالى. قلت: وقد يمنع بأن الممتنع هو الإطلاق الحقيقي لا المجازي، ولئن سلم فهذا الإطلاق وقع في كلام الله تعالى، والخلاف إنما هو في إطلاق غيره في كلامه عليه فهذا غير محل النزاع كما قاله سم. قوله: (وقد يكون المجاز في الأفعال والحروف) أي أصالة من غير اعتبار تجوز في المصدر بالنسبة للأفعال وفي المتعلق بالنسبة للحروف. وحاصله أن الأصوليين يقولون بالتجوز في المشتق والحروف أصالة أي من غير اعتبار تجوز في المصدر والمتعلق بخلاف البيانيين فإن التجوز فيما ذكر عندهم إنما هو بتبعية التجوز في المصدر والمتعلق كما هو مقرر.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 249

قوله:

(مثاله في الأفعال ونادى الخ)

(2/62)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٤٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٤٥٨