قال شيخ الإسلام: مراده بالمجاز مطلقه لا ماعرفه بما مر اهـ. وينبغي أن يراد بمطلقه ما يسمى بلفظ المجاز إذ ليس بين المجاز المار تعريفه، والمجاز في الإسناد قدر مشترك لاختلاف حقيقتهما لأن ذلك لفظ مخصوص وهذا إسناد كذلك، إلا أن يراد بالقدر المشترك بينهما أحد الأمرين الصادق بكل منهما، وقول المصنف في الإسناد قد يقتضي المعنى تعلقه بالمجاز بمعنى التجوز، لكن الموجود في عبارته ضمير المجاز وهو لا يعمل، وإن عبر الشارح بالاسم الظاهر إيضاحاً للمعنى فينبغي تعلقه إما بيكون حملاً لها على التمام أو بمحذوف حملاً لها على النقصان سم. قوله: (بأن يسند الشيء لغير من هو له لملابسة) قال العلامة: عرفه البيانيون بإسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له بتأول فخرج نحو قولك الحيوان جسم، وقولك جاء زيد غالطاً مريداً عمراً. وقول الدهري: أنبت الربيع البقل. وقولك: جاء زيد وأنت تعلم أنه لم يجيء. والثالث والرابع داخلان في عبارة الشارح اهـ. وما زعمه من دخول الثالث والرابع ممنوع منعاً واضحاً، أما الرابع فلخروجه بقوله لملابسة بينهما ضرورة أن الإسناد فيه ليس لأجل الملابسة، وأما الثالث فلخروجه بقيد الحيثية المفهومة من قوله غير ما هو له أي من حيث أنه غير ما هو له لأن الأمور التي تختلف بالاعتبار يعتبر فيها قيد الحيثية حتى أنه يكون بمنزلة المذكور كما هو مشهور، والإسناد هنا ليس لغير من هو له من حيث أنه غير من هو له ضرورة اعتقاد المتكلم أنه إلى ما هو له قاله سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 248
قوله:
(لكون الآيات الخ)
(2/61)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ