أي في قول المصنف أ م ر حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل أي حقيقة في الصيغة المخصوصة مجاز في الفعل كقوله تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ (آل عمران: 159) أي الفعل.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 213
قوله:
(بمعنى القول حقيقة)
قوله حقيقة حال لازمة من الضمير في قوله بخلافه الراجع للأمر.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 213
قوله:
(ولا يلزم من قول الغزالي وغيره الخ)
حاصل ما أشار إليه أن الغزالي وغيره قالوا إن عدم الاشتقاق من اللفظ من علامات كونه مجازاً، ففهم المصنف من كلامهم هذا أنهم مانعون الاشتقاق من المجاز وإن الاشتقاق خاص بالحقيقة كما صرح بذلك في غير هذا الكتاب، وأشار إلى رد ذلك هنا بقوله: ولو مجازاً، ووجه فهمه ما ذكر من كلام الغزالي ومن معه توهمه أن العلامة يلزم انعكاسها كاطرادها، واطرادها هو قولنا كلما وجد عدم الاشتقاق وجد المجاز، وانعكاسها هو قولنا كلما وجد المجاز وجد عدم الاشتقاق، فيلزم حينئذ اختصاص الاشتقاق بالحقيقة، وهذا الذي توهمه مندفع بأن العلامة لا يلزم انعكاسها، فلا يلزم من وجود المجاز وجود عدم الاشتقاق بل يوجد المجاز مع الاشتقاق، وحينئذ فلا يلزم اختصاص الاشتقاق بالحقيقة كما فهم المصنف، فقول الشارح: فلا يلزم من وجود الاشتقاق الخ تفريع على نفي لزوم الانعكاس، ولا خفاء في أن ما ذكره لازم له إذ يلزم من عدم استلزام المجاز عدم الاشتقاق عدم استلزام الاشتقاق الحقيقة لا تفسير لعدم لزوم الانعكاس، وإلا لقال: فلا يلزم من وجود المجاز وجود عدم الاشتقاق، وإنما آثر التعبير بهذا اللازم للتصريح برد ما قاله المصنف وصرح به في غير هذا الكتاب. وبما قررنا يعلم أن الشارح جار في تفسير الانعكاس على ما اختاره فيما تقدم في قول المصنف، ويقال المطرد المنعكس من أن الانعكاس في الحد هو كلما وجد المحدود وجد الحد الذي هو عكس الاطراد وهو كلما وجد الحد وجد المحدود،
(1/444)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ