قوله: (بأن يكون معنى الثاني في الأول) فيه أنه قد يشكل ذلك باشتقاق المصدر المزيد من المجرد كمقتل من قتل إذ لا يصدق بالنسبة إليه أن معنى الثاني في الأول بل معنى الثاني هو معنى الأول. وقد يجاب بأن المراد بكون معنى الثاني في الأول كون معنى الثاني مدلولاً للأول، وهذا صادق بكونه مدلولاً له وحده أو مع غيره بأن يكون بعض مدلوله لا يقال: ينبغي أن يزيد معنى المشتق وإلا فلا فائدة في اشتقاقه. لأنا نقول: قد تكون الفائدة التوسعة في العبارات والمبالغة في المعنى من قولهم زيادة البناه تدل على زيادة المعنى. بقي أن يقال أنه يشكل أيضاً مع قول المصنف الآتي وقد يطرد كاسم الفاعل وقد يختص كالقارورة فإنه لا يصدق على القسم الثاني وهو المختص أن معنى المشتق منه وجد فيه لأنه غير داخل في مفهومه كما سيأتي بيانه. ويجاب إما بأن قوله بان بمعنى كاف التمثيل على عادته كثيراً، وإما بأن معنى كون الثاني في الأول أعم من أن يكون فيه على وجه الجزئية لمعناه، أو على معنى كونه مرجحاً لوضعه له، فالمراد بكون معنى الثاني في الأول تعلق معنى الثاني بالأول الصادق بكونه على وجه الجزئية من معناه، أو وجه اعتباره قيداً في معناه وحينئذ فيشمل نحو المنسوب كالمدني والمكي بناء على شمول المشتق لذلك قاله سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 211
قوله:
(وبمعنى الدلالة مجازاً الخ)
أي مرسلاً من إطلاق الملزوم وهو النطق على لازمه وهو الدلالة أو على وجه الاستعارة التصريحية التبعية بأن شبهت دلالة الحال بالنطق في إيصال المعنى إلى الذهن، واستعير النطق للدلالة ثم اشتق من النطق ناطقة واستعيرت لدالة المشتق من الدلالة بتبعية استعارة النطق للدلالة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 213
قوله:
(كما سيأتي)
(1/443)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ