تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللفظ قد يكون كلياً وضعاً واستعمالاً كالإنسان لمفهومه، فإنه وضع ملاحظاً فيه القدر المشترك بين الأفراد واستعماله بإطلاقه على كل الأفراد تارة وعلى بعضها أخرى باعتبار اشتمالها على القدر المشترك، وهذا تقدم في قوله وإلا فكلي، وقد يكون جزئياً وضعاً واستعمالاً وهو العلم فإنه وضع لمعين فلا يتناول غيره، وقد يكون كلياً وضعاً جزئياً استعمالاً وهو بقية المعارف، ومعنى وضعه فيها كلياً أن الواضع تعقل أمراً مشتركاً بين الأفراد اشتراكاً معنوياً، ثم عين اللفظ لها ليطلق على كل منها على سبيل البدل إطلاقاً حقيقياً يعين معناه بالقرينة، فأنت مثلاً موضوع لكل مفرد مذكر مخاطب على سبيل البدل كما ذكره الشارح والقرينة المعينة فيه الخطاب، وهذا مثلاً موضوع لكل مفرد مذكر مشار إليه والقرينة المعينة فيه الإشارة الحسية. وتسمية هذا الوضع كلياً وإن كان الموضوع له الجزئيات كما علم باعتبار آلته المستحضر بها الجزئيات وهي الأمر الكلي المشترك بين الأفراد الذي تعقله الواضع عند إرادة الوضع للجزئيات. وأما كون اللفظ جزئياً وضعاً كلياً استعمالاً فغير متصور. وهذا أي كون الموضوع له فيما عدا العلم من المعارف الجزئيات المستحضرة بذلك الأمر الكلي هو مذهب العضد والسيد ومن تبعهما وجرى عليه الشارح. ومذهب السعد وغيره أن الموضوع له المفهوم الكلي لكن اشترط استعماله في الجزئي، فأنت مثلاً موضوع للفرد المذكر المخاطب أي لمفهومه الكلي، لكن شرط الواضع أن لا يستعمل إلا في جزئي، وكذا القول في الإشارة وبقية المعارف كما تقرر في محله مع ما أورد عليه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 208

قوله:

(وهو أي جزئي يستعمل فيه)

(1/434)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٤١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٤١٦