تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قد يقال: النكرة وضع لمعين أيضاً. فقوله خرج النكرة ممنوع. ويجاب بأن المراد وضع لمعين باعتبار تعينه فخرج النكرة فإنه وإن وضع لمعين إذ الواضع إنما يضع لمعين لكن لم يعتبر الواضع التعين قيداً في الوضع في النكرة. وأورد على حد العلم بما ذكر علم الغلبة فإن التعريف المذكور غير صادق عليه مع أنه من أقسام العلم، فلا يكون الحد جامعاً والمعرف بلام الحقيقة، فإن التعريف المذكور صادق عليه لأنه موضوع للحقيقة المعينة لا يتناول غيرها فلا يكون الحد مانعاً قاله العلامة. والجواب عن الأول أن المراد بالوضع في حد العلم الوضع حقيقة أو حكماً وإرادة مثل هذا التعميم، والتعويل عليه في التعاريف شائع والمسامحة بارتكاب مثله كثيرة الوقوع في كلامهم. قال الجامي في شرح الكافية: وقد حد ابن الحاجب العلم بنحو حد المصنف ما نصه: والأعلام الغالبة داخلة في التعريف لأن غلبة استعمال المستعملين بحيث اختص العلم بفرد معين بمنزلة الوضع من واضع معين فكأن هؤلاء المستعملين وضعوا له ذلك اهـ. أي فالمراد بالوضع في هذا الحد هو الوضع حقيقة أو تنزيلاً وحكماً. وعن الثاني بأن المعرف بلام الحقيقة كما يطلق على الحقيقة من حيث هي يطلق عليها في ضمن فرد معين، وفي ضمن فرد غير معين، وفي ضمن جميع الأفراد فهو خارج بقوله: لا يتناول غيره. قاله سم. قلت: وفي جوابه الثاني نظر لا يخفى.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 208

قوله:

(فإن كلاً منها وضع لمعين الخ)

(1/433)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٤١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٤١٥