قضيته أن الآيات والأحاديث المذكورة على قول الخلف ليست من المتشابه ولعل هذا بناء على أن المراد بالمعنى في قوله المتضح المعنى ما يفهم من اللفظ ويحتمله في الجملة ومع ذلك ففيه نظر، لأن الظاهر أن السلف لا يخالفون في احتمال تلك الآيات والأحاديث لتلك المعاني التي حملها عليها الخلف فهي عند الفريقين محتملة لتلك المعاني، غير أن السلف تركوا حملها عليها احتياطاً، والخلف ارتكبوا الحمل عليها على سبيل الاحتمال لا القطع، وحينئذ لا يتجه الفرق بين السلف والخلف، والحكم بأنها من المتشابه على قول السلف دون الخلف كما دل عليه قوله: على قول السلف الخ. فليتأمل أما لو أريد بالمعنى ما عنى به فقد يقال يصدق حد المتشابه على تلك الآيات والأحاديث على قول الخلف أيضاً لأن ما عنى به غير معلوم عندهم أيضاً، ولا ينافي ذلك تفسيرهم إياها لأنه على سبيل الاحتمال بمعنى أنه يحتمل أن ما يذكر في تفسيرها هو المراد منها اهـ سم. قوله: (في ثبوت الخ) نعت للآيات والأحاديث أي الواردة في ثبوت الصفات الخ. وقوله المشكلة بالرفع نعت للآيات والأحاديث، وبالجر نعت للصفات. وقوله على قول السلف متعلق بالمشكلة. وقوله بتفويض متعلق بقول السلف. وقوله مع قول الخلف حال من فاعل سيأتي العائد إلى قول السلف أي كما سيأتي قول السلف مصاحباً لقول الخلف. وقوله بتأويلها متعلق بقول الخلف. وقوله في أصول الدين متعلق بقوله سيأتي.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 201
قوله:
(وهذا الاصطلاح)
(1/417)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ