تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هو من قصر الصفة على الموصوف. وقوله نحو إنما زيد قائم من قصر الموصوف على الصفة. قوله: (فهما وقيل نطقاً) حالان من مفعول تفيد المحذوف وهو الحصر أي حال كون الحصر مفهوماً وقيل منطوقاً. قوله: (لتبادر) علة لقوله نطقاً. قوله: (وإن عورض) أي الحصر.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 192

قوله:

(كما في حديث الربا السابق)

أي وهو إنما الربا في النسيئة مثال لبعض المواضع الذي عورض بما هو مقدم عليه، والمقدم عليه الذي عارضه هو حديث الصحيحين المتقدم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 192

قوله:

(ولا بعد الخ)

هذا رد لاستدلال القائل بأن إنما لا تفيد الحصر بأن ما تركبت منهما وهو أن وما الكافة لا يفيد الحصر، فلا تفيد هي الحصر المشار إليه بقوله لأنها أن المؤكدة الخ. وحاصله أن المركب قد يفيد ما لم تفده أجزاؤه كالخبر المتواتر فإنه يفيد العلم مع أنه مركب من آحاد كل منهما على انفراده لا يفيد العلم، وكالحبل المؤلف من الشعرات فإنه يحمل الصخرة العظيمة ولا يثبت هذا الحكم لآحاده التي تركب منها كذا قرر. قلت: قد يقال المركب في هذين المثالين قد وجد جنس ما ثبت له في أجزائه في الجملة بخلاف إنما إذ لا دلالة لجزء من جزأيها الذين تركبت منهما على النفي. قوله: (مع قوله بإنما) أي بإفادتها الحصر.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 192

قوله:

(لم يصرح بأنه مفهوم)

(1/398)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣٩٨