لو قال وضمير الفصل كان أظهر لمناسبته لما فسر به الصفة من كونها لفظاً مقيداً لآخر، وضمير الفصل يصدق عليه ذلك دون الفصل فإنه ليس لفظاً، ومثل فصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل تعريف الجزأين فإنه مفيد للحصر كما تقرر. قوله: (أي أعلى ما ذكر) أشار بذلك إلى أن الضمير يعود إلى المفاهيم بتأويلها بما ذكر وهو جواب عما يقال: كان المناسب أن يقول وأعلاها أي المفاهيم. قوله: (لسرعة تبادره) علة للصراحة كذا قيل والأولى كونه علة لكونه منطوقاً كما يفيده تعبير الشارح بعد. قوله: (على الترتيب الآتي) أي في المسألة الآتية بقوله مسألة الغاية قيل منطوق الخ. قوله: (المخالفة) هو بكسر اللام حيث وقع صفة للمفهوم كما هنا وحيث أطلق على المفهوم كما في قول المصنف السابق وإن خالف فمخالفة أو أضيف إلى المفهوم كقولنا مفهوم المخالفة فهو بفتح اللام. قوله: (حجة) أي يصح التمسك بها في الأحكام الشرعية على الخلاف. وأما المفاهيم الموافقة فسيأتي آخر المسألة أنها حجة اتفاقاً، وليس معنى الحجية كونه مدلولاً للفظ كما حمله على ذلك العلامة. فاعترض بأنه لا يصح حينئذ إخراج المفاهيم الموافقة من عموم المفاهيم لأن دلالة اللفظ عليها مختلف فيه كما مر. ويأتي في قوله: وإن اختلفوا في طريق الدلالة عليه لأن تفسير الحجية بذلك تفسير للفظ بما لا يفهم منه ولا حاجة تدعو إليه انظر سم. قوله: (إلا اللقب) هو استثناء منقطع إذ لم يذكره في أقسام مفهوم المخالفة المتقدمة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 187
قوله:
(لغة)
(1/387)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ