تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي النفي والاستثناء في المثالين. قوله: (ومفهومهما إثبات العلم والقيام لزيد) قال الكمال: وهو المشهور في الأصول، ثم نقل عن جمع أنه منطوق وأنه استدل على ذلك بأنه لو قال ما له علي إلا دينار كان ذلك إقراراً بالدينار، ولو كان ذلك مفهوماً لم يؤاخذ به لأن المفهوم غير معتبر في الأقارير قال: وهو الذي ينثلج له الصدر، إذ كيف يقال في لا إله إلا الله أن دلالتها على إثبات الألوهية لله بالمفهوم اهـ. وممن نص على أن إثبات الألوهية لله في لا إله إلا الله بالمفهوم المولى التفتازاني . فإنه قال في حواشي العضد: ولا يخفى أن المفهوم في مثل لا إله إلا الله هو أن الله إله ونفى إلهية الغير منطوق، وفي إنما الأعمال بالنيات المفهوم نفي أن الأعمال بدون نية اهـ. وأما استبعاد الكمال المذكور فقد أشار شيخ الإسلام إلى دفعه حيث قال: وعلى المشهور فدلالة لا إله إلا الله على إثبات الإلهية لله بالمفهوم لا بالمنطوق ولا بعد فيه لأن القصد أولاً وبالذات ردّ ما خالفنا فيه المشركون لا إثبات ما وافقونا عليه، فكان المناسب للأول المنطوق وللثاني المفهوم اهـ. وأجاب عن استدلالهم بمسألة الإقرار بأن محل عدم اعتبار المفهوم فيها إذا كان بغير الحصر كما يفهمه كلامهم سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 186

قوله:

(وفصل المبتدأ)

(1/386)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣٨٦