(أو للجهل بحكمه)
أي من المخاطب كما يفيده كلام الشارح بعد وقوله: كما لو سئل الخ نشر على ترتيب اللف من قوله: أو لسؤال أو حادثة أو للجهل بحكمه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 182
قوله:
(فقال في الغنم الخ)
راجع للثلاث مسائل.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 182
قوله:
(كموافقة الواقع)
أقول: قد يستشكل الفرق بين هذا أعني موافقة الواقع وما خرج لحادثة، بل قد يقال هذا مما خرج لحادثة أيضاً كما يفيده قوله نزلت كما قال الواحدي الخ. ويفرق بأن الشأن في الحادثة بيان حكمها المضاف إليها لا بيان الحكم في نفسه وإن كان عاماً لها ولما يحدث من ضدها مثلاً، ولا يصح هنا كون القيد لبيان الواقع لأن الغنم لا تختص بالواقع بالسائمة وهو واضح، وأما موافقة الواقع فالشأن فيه بيان الحكم في نفسه ولا نظر فيه للمحكوم عليه، وكان الظاهر عدم التقييد لعموم الحكم لكنه قيد على وفق ما وقع منه ووجد في الخارج، وكون المقصود بيان الحكم في نفسه لا ينافيه قوله نزلت كما قال الواحدي الخ، لأن سبب النزول لا ينافي قصد بيان الحكم في نفسه عاماً لصاحب الواقعة وغيره فتأمل سم. قوله: (أي دون المؤمنين) من كلام الشارح.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 182
قوله:
(وإنما شرطوا الخ)
أي إنما كان شرط تحقق مفهوم المخالفة انتفاء ما ذكر من كون المسكوت ترك لخوف وما بعده، لأن هذه فوائد ظاهرة تقتضي ذكر المنطوق دون المسكوت، فإن كون المنطوق به غالب الوجود على المسكوت فائدة ظاهرة في تخصيصه بالذكر دون المسكوت، وكذا الخوف بذكر المسكوت فائدة ظاهرة في تخصيص المنطوق به بالذكر دونه، وكذا القول في الباقي، وإنما كانت ظاهرة لقيام قرائن الأحوال عليها.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 182
قوله:
(وهو فائدة خفية)
(1/376)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ