أي القيد المنطوق به. وقوله خرج للغالب لم يقل ذكر للغالب مع أن المعنى عليه لئلا يكون في التعبير به مع المذكور تهافت بحسب الظاهر إذ يصير نظم الكلام هكذا وأن لا يكون المذكور ذكر للغالب، ثم إنه لا فرق بين قولنا خرج للغالب وقولنا موافق للغالب، وتفرقة العلامة بينهما باعتبار القصد في الأول دون الثاني أي أن المتكلم إنما صرح بالمنطوق المذكور لكونه غالباً على خلافه فأغلبيته علة لذكره دون خلافه، فيفيد قصد المتكلم ذلك، فلا يقال خرج للغالب إلا فيما إذا كان فيه قصد للمتكلم، وأما موافق الغالب فلا يعتبر فيه ما ذكر من قصد المتكلم بالإتيان بالمنطوق دون المفهوم كون المنطوق هو الغالب، والأغلبية المذكورة لم تكن ملحوظة له عند الإتيان به أي كما يتلمح ذلك من لفظ موافقة، ودعواه أن خلاف الإمام في الثاني فقط كلام لا سند له فيه أصلاً فلا تغتر به.
قوله: (لما سيأتي مع دفعه) أي لتوجيهه الآتي مع دفعه وهو علة لنفيه من قوله في نفيه. فإن قيل: لم خالف إمام الحرمين في هذا الشرط دون ما قبله وما بعده مع أن توجيهه الآتي يمكن جريانه في الجميع؟ قلت: لظهور الفرق بأن التقييد في غير هذا مضطر إليه كما في صورة الجهل من المتكلم بحكم المسكوت أو محتاج إليه كما في صورة جهل المخاطب بحكم المنطوق دون المسكوت، فإن في التقييد احترازاً عن العبث وهو أخبار المخاطب بما يعلمه أو عن الإبهام على المخاطب وإيقاعه في الشك، فإنه لو أطلق له تردد في عموم الحكم وتخصيصه بأحد القسمين ولا كذلك موافقة الغالب فإنه لا ضرورة ولا فائدة معتد بها في التقييد به، فكان حمل القيد على جعله لموافقة الغالب بعيداً ضعيفاً، وكان الأظهر عنده أنه لنفي الحكم عما عدا المذكور.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 181
قوله:
(لسؤال)
: أي لجواب سؤال. وقوله أو حادثة أي بيان حكمها.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 182
قوله:
(1/375)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ