تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مصدر بمعنى تباً وقبحاً مبني على الكسر. قوله: (كزيد) قد يناقش في تمثيل النص به باحتماله معنى مجازياً بناء على جواز التجوز بالعلم، وقد صرح النحاة بأن التوكيد في نحو جاء زيد نفسه لرفع المجاز عن الذات واحتمال أن الجائي رسوله أو كتابه فليتأمل قاله سم. وقد يقال النظر في النص والظاهر لما يدل عليه اللفظ، ولا شك أن مدلول زيد لا يحتمل لفظه غيره لأنه الموضوع له، وأما التجوز المذكور فليس راجعاً لدلالة لفظ زيد بل لدلالة المركب فتأمله. قوله: (بدل المعنى الذي أفاده) احترز بذلك عن المشترك. قوله: (مرجوحاً) مفعول به لاحتمل أو مفعول مطلق له أي احتمالاً مرجوحاً. قوله: (والأول الحقيقي) مبتدأ وخبر.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 174

قوله:

(واللفظ الخ)

قال العلامة: إن اعتبر جزء اللفظ من حيث كونه جزءاً كان التقييد بقوله على جزء المعنى ضائعاً إذ الجزء إنما يدل عليه بل يكتفي بقوله إن دل جزؤه، وإن اعتبر أعم من كونه جزءاً أو مفرداً فالحيوان الناطق علماً يدل جزؤه في الجملة على جزء المعنى وهو مفرد داخل في حد المركب خارج عن حد المفرد فيبطل به الأول طرداً والثاني عكساً، فلا بد لتصحيحهما من زيادة القصد فيهما بأن يقال: إن قصد بجزئه الدلالة على جزء المعنى فمركب وإلا فمفرد اهـ. ويجاب باختيار الشق الثاني، لكن قوله على جزء المعنى يعتبر فيه الحيثية أي من حيث أنه جزء المعنى أي المعنى الموضوع له ذلك اللفظ، وقيد الحيثية معتبر في تعريف الأمور التي تختلف بالاعتبار كما تقرر، وحينئذ يخرج عن تعريف المركب ويدخل في تعريف المفرد نحو الحيوان الناطق علماً لأن جزأه وإن دل لكن لا يدل على جزء المعنى من حيث أنه جزء المعنى فلا حاجة إلى زيادة القصد قاله سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 174

قوله:

(وإلا فمفرد)

(1/359)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣٥٩