المنطوق لغة الملفوظ به والمفهوم لغة ما يستفاد من اللفظ ومعناهما اصطلاحاً ما ذكره المصنف. قوله: (ما دل عليه اللفظ الخ) أي معنى والمراد به ما يعني من اللفظ ويقصد، وليس المراد به ما قابل الذات كما يعلم من تقسيم الشارح المنطوق إلى حكم وغيره. قوله: (في محل النطق) متعلق بدل كما يفيده كلام الشارح بعد، ومعناه أنه دل عليه في مقام إيراد اللفظ فالمحل اعتباري، والمراد بكون المعنى مدلولاً عليه كون اللفظ مستعملاً فيه، وكونه مراداً منه بالذات فشمل المعنى المجازي أيضاً لأن اللفظ استعمل فيه وإن كان هناك انتقال من المعنى الأصلي إليه، ولا يضر عدم شموله غير الصريح وهو ما دل عليه اللفظ التزاماً، لأن ظاهر صنيع المصنف في هذا الكتاب عدم إثباته، وما ذكرناه من تعلق قوله في محل النطق بدل الدال عليه قول الشارح بعد أي اللفظ الدال في محل النطق هو الأوفق بجعل المصنف من أقسام المنطوق نحو مدلول زيد وأسد لأن التعريف على هذا التقدير يتناول ذلك من غير تكلف، وأما ما ذكره العلامة من جعل في محل النطق حالاً من ضمير عليه أي حال كون ذلك المعنى ثابتاً في محل النطق أي محل نطق باسمه وذلك كالحرمة في آية التأفيف فإنها ثابتة في محل نطق باسمه وهو التأفيف، فإنما هو طريقة ابن الحاجب من تخصيص المنطوق كالمفهوم بالحكم، ولا يوافق طريقة المصنف من تعميم ذلك لغير الحكم أيضاً كمدلول زيد مثلاً، وإنما كان خاصاً بالحكم على ما قاله العلامة من الحالية المذكورة لأن مفادها أن المنطوق هو الأمر الثابت لشيء نطق باسمه والثابت لشيء حكم له.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 173
قوله:
(فلا تقل لهما أف)
(1/358)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ