بالرفع على الاستئناف وبالنصب بأن مضمرة بعد الاستفهام. قوله: (دون المحال لغيره) أي بقسميه. قوله: (أي المحال يعني الخ) الحامل له على إعادة الضمير في كونه على مطلق المحال ثم تقييده بالمحال لغير تعلق العلم ولم يعده على قوله ما ليس ممتنعاً توسط المحال لذاته بينهما، ولا يصح عود الضمير عليه لعدم إرادته ولا على ما ليس ممتنعاً للفصل، فتعين عوده لمطلق المحال وتقييده بما ذكر لأن المعنى عليه، وإنما لم يدرج الإمام مع أصحاب القول الثاني لئلا تفوت الإشارة إلى الاختلاف المأخذ كما سيقول الشارح.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 151
قوله:
(لما سبق)
أي من أن التكليف بالمحال لتعلق العلم بعدم وقوعه جائز وواقع اتفاقاً. قوله: (من قبل نفسه) أي حكم بمنع طلب المحال المذكور من أجل أنه محال وهو مبني قول الشارح لاستحالته وإيضاحه أن الطلب مع العلم بالاستحالة لا يتصور كونه طلباً حقيقة، إذ طلب الشيء حقيقة فرع عن إمكان حصوله وإلا لكان عبثاً. قوله: (فاختلفا مأخذاً) أي لأن مأخذ الإمام الاستحالة ومأخذ أهل القول الثاني عدم الفائدة في الطلب. قوله: (لا ورود صيغة الطلب له لغير طلبه الخ) قوله له متعلق بالطلب، وقوله لغير طلبه متعلق بورود. قوله: (والإمام ردد بما قاله الخ) أي كما نقله عنه في شرح المختصر بقوله: إن أريد من التكليف بالمحال طلب الفعل فهو محال من العالم باستحالة وقوع المطلوب، وإن أريد ورود الصيغة وليس المراد بها طلب الفعل مثل: ﴿كونوا قردة﴾ (البقرة: 65) فغير ممنوع اهـ. والمصنف قاله هنا لا على وجه الترديد. قوله: (فحكاه المصنف بشقيه) أي حكى ما قاله الإمام بشقيه وهما كونه مطلوباً وورود صيغته لغير طلبه. قوله: (المقصودة له) بالرفع نعت للإشارة. قوله: (والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات) أي وقوع التكليف بالممتنع بالغير وهو الممتنع عادة فقط، والممتنع عقلاً فقط وهو الممتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه.
(1/310)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ