تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال العلامة الباء سببية متعلقة بظنه فيفيد أن علة العصيان الظن المتسبب عن التأخير ولا يلزم منه وقوع شيء من الفوات والتأخير بل الظن وحده كاف في العلية وليس كذلك اهـ. وجوابه أن الفرض وقوع التأخير بالفعل. فقوله بالتأخير أي المشروع فيه فيصح حينئذ تعليل العصيان بأنه ظن الفوات بسبب هذا التأخير الذي شرع فيه. وحاصله أنه شرع في شيء يظن أنه يترتب عليه فوات الواجب والشروع فيما يظن به فوات الواجب شروع فيما يفوت الواجب عمداً فيكون معصية لأن العصيان يكفي فيه الظن قاله سم. قوله: (مع ظن السلامة) بقي الكلام فيما إذا شك هل يلحق بظن الموت أو بظن السلامة؟ الظاهر الثاني كما قال شيخ الإسلام لأن الأصل السلامة، فقوله هنا مع ظن السلامة أي أو مع الشك فيها. قوله: (إلى آخر الوقت) متعلق بقوله السلامة ولا يصح تعلقه بآخر لاستلزامه استدراك ومات فيه قبل الفعل لمنافاة موته فيه لفرض تأخيره إلى آخر الوقت سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 140

قوله:

(وجواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة)

قال العلامة: إن قلت: هي متأخرة عن جواز التأخير فلا يصح أن يكون مشروطاً بها. قلت: هي على حذف مضاف أي بعلم سلامتها اهـ. وفيه أن هذا غير مخلص إذ العلم متعذر في الحال فهو متأخر أيضاً عن جواز التأخير قاله سم. قوله: (بعد أن أمكنه الخ) المراد بالإمكان هنا الاستطاعة المقررة في الفروع بخلاف قوله الآتي يمكن فعله فيه فإن المراد أن تكون مدة تسعه. قوله: (مع ظن السلامة من الموت) مثله بل أولى منه مع الشك في السلامة أو مع ظن عدمها كما هو ظاهر سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 140

قوله:

(إلى مضي إلخ)

(1/287)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣٥١