كأن وجه ذلك إن ما كان من قبيل الأداء بأن كان هيئة للفظ يتحقق بدونها كزيادة المد على أصله وما بعده من الأمثلة أن مقادير زيادة المد وما معه أمر لا يضبطه السماع عادة لأنه يقبل الزيادة والنقصان بل هو أمر اجتهادي، وقد شرطوا في التواتر أن لا يكون في الأصل عن الاجتهاد. فإن قيل: قد يتصور الضبط في الطبقة الأولى للعلم بضبطها ما سمعته منه على الوجه الذي صدر منه من غير تفاوت بسبب تكرر عرضها ما سمعته منه . قلنا: إن سلم وقوع ذلك لم يفد إذ لا يتأتى نظيره في بقية الطبقات فإن الطبقة الأولى لا تقدر عادة على استمرار ضبط ما سمعته منه ، ولو سلم فلا تقدر عادة على القطع بأن ما تلقته الطبقة الثانية جار على الوجه الذي نطق به النبي . وبما تقرر علم أن الكلام فيما زاد على أصل المد وما بعده لا في الأصل فإنه متواتر. والحاصل أنه إن أريد بتواتر ما كان من قبيل الأداء تواتره باعتبار أصله كأن يراد تواتر المد من غير نظر لمقداره وتواتر الإمالة كذلك، فالوجه خلاف ما قال ابن الحاجب للعلم بتواتر ذلك، وإن أريد تواتر الخصوصيات الزائدة على الأصل فالوجه ما قاله ابن الحاجب قاله سم. قلت: مفاده رجوع الخلاف حينئذ للفظ وفيه نظر.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 167
قوله:
(كالمد)
أي كزيادة المد كما قررنا وكما يفيده قوله الذي زيد فيه والمجرور نائب فاعل زيد، ويحتمل أن يكون النائب ضميراً يعود على المد وضمير فيه حينئذ يعود على اللفظ المتقدم في قوله هيئة للفظ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 168
قوله:
(متصلاً ومنفصلا)
حالان من المد. وقوله على أصله متعلق بزيد. وقوله في نحو جاء وما أنزل مثال للمتصل والمنفصل وكذا ما بعده الأول من المثالين للمتصل والثاني للمنفصل. وقول المصنف كالمد الخ أمثلة للمنفي وهو بمعنى قول سم تمثيل للمفهوم، أو نقول تمثيل لمتعلق النفي الواقع صلة للموصول اهـ.
(1/345)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ