لم يقل إجماعاً كالذي قبله مع أن النووي نقل في مجموعه إجماع المسلمين على هذا لاحتمال أن الشارح تردد لاطلاعه على نحو خلاف أو طعن في الإجماع. قوله: (لا ما نقل آحاداً) أي غير البسملة فإنها نقلت آحاداً أيضاً ليصح العطف بلا فإن شرطها أن لا يصدق أحد متعاطفيها على الآخر. قوله: (لإعجازه) علة لقوله الآتي تتوفر الواقع خبراً لأن ومعناه تكثر وقد ضمنه هنا معنى تجتمع فلذا عداه بعلى. قوله: (على نقله تواتراً) أي في جميع الأعصار. قوله: (لعدالة ناقله) علة لقوله حملاً الخ. قوله: (ويكفي التواتر فيه) أي في العصر الأول وجوابه منع الاكتفاء بذلك. قوله: (والقراءات السبع الخ) اللام فيه للعهد الذهني عند النحاة والخارجي العلمي عند البيانيين كما قرر في موضعه. قوله: (للقراء السبعة) هو من مقابلة المجموع بالمجموع المفيدة للقسمة آحاداً، وإلا فكل من القراءات السبع لم يقل به كل من القراء السبعة وإلا لم يتحقق اختلاف بينهم والفرض خلافه وهذا بين. قوله: (متواترة) أي تواتراً تاماً أي نقلها جمع الخ. أي ولا يضر كون أسانيد القراء آحاداً إذ تخصيصها بجماعة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم بل هو الواقع، فقد تلقاها عن أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم وهلم جراً، وإنما أسندت للأئمة المذكورين ورواتهم المذكورين في أسانيدهم لتصديهم لضبط حروفها وحفظ شيوخهم الكمل فيها اهـ شيخ الإسلام وإنما لم يستدل الشارح على كون القراءات متواترة للعلم بذلك وظهوره لكل أحد سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 167
قوله:
(قيل فيما ليس من قبيل الأداء الخ)
(1/344)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ