تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن قيل: قضيته تعلق قول المصنف مع علم الآمر الخ بكل من قوله يصح وقوله يوجد. ووجهه أن الجهل محترز العلم فإذا كانت مسألة الجهل شاملة لكل من الصحة والوجود كانت مسألة العلم كذلك، قلنا ممنوع ذلك فإن مسألة الوجود السابقة المقصود منها أن المأمور هل يعلم عقب الأمر أنه مكلف أو لا بخلاف هذه، فإن المقصود فيها بيان نفس الوجود قاله سم. أي فلم يلزم من كون الجهل محترز العلم أن تكون مسألته هي مسألة العلم فالملازمة المذكورة ممنوعة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 160

قوله:

(على الترتيب)

الترتيب في اللغة جعل كل شيء في مرتبته كجعل الفعل قبل الفاعل، والمبتدأ قبل الخبر ونحو ذلك، وفي اصطلاح المناطقة جعل الأشياء بحيث يطلق عليها الاسم الواحد، ويكون لبعضها نسبة من البعض الآخر بالتقدم والتأخر وذلك كقولنا: العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث، فإن هذا المركب يطلق عليه أنه قياس ودليل، ولبعضه نسبة من بعض بالتقدم والتأخر لتقديم الصغرى على الكبرى وتأخير الكبرى عنها. وفي اصطلاح النحاة ثبوت المحكوم به لأشياء متعددة في أزمنة متتالية كقولك: جاء زيد ثم عمرو ثم بكر، والترتيب المذكور هنا ليس بالمعنى الأوّل ولا الثاني قطعاً بل هو قريب من المعنى الثالث وليس بمعناه حقيقة كما يظهر.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 160

قوله:

(كأكل المذكى والميتة فإن كلاً منهما يجوز أكله)

فيه تساهل فإن الأمرين هما أكل المذكى وأكل الميتة والحكم المتعلق بهما هو الجواز، وليس الأمران هما المذكى والميتة كما هو واضح، فكان الأقعد أن يقول كأكل المذكى وأكل الميتة فإن كلاً منهما يجوز والخطب سهل، وأراد بالجواز الإذن الصادق بالوجوب لا المستوى.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 161

قوله:

(لكن جواز الخ)

بيان لكون تعلق الحكم على وجه الترتيب.

(1/331)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣٢٧