تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رد للمتنازع فيه. وقوله ولا على عدم العود الخ رد للنظير أي نظير المتنازع فيه وهي مسألة المحبوب. وحاصله أن العزم بتقدير شيء تعليق للعزم على وجود ذلك الشيء وهو ينافي تحقق العزم في الحال، فالوجود إنما هو تعليق العزم لا العزم قاله سم. قال: وأقول لو سلم ذلك كان للمصنف ومن وافقه أن يكتفي بتعليق العزم في الفائدة لأنه يدل على الطاعة والانقياد، كما أن الامتناع من تعليقه بأن لا تذعن نفسه لتعليقه يدل على المخالفة وعدم الانقياد اهـ. قلت: ما قاله من أن الموجود في الحال إنما هو التعليق تبع فيه العلامة قدس سره، وقد يقال: التقدير المذكور موجود في الحال وهو سبب للعزم كما هو قضية تعلق قوله بتقدير وجوده بقوله العزم وجعل الباء سببية كما صرح بذلك العلامة نفسه، وحينئذ فالعزم موجود في الحال لتسببه عن التقدير المذكور وليس معلقاً على وجود الشرط كما قاله. وفي كلام الشارح إيماء لذلك حيث قال: فإنه لا يتحقق العزم، فجعل المنفي تحقق العزم لا أصل وجوده وهو ظاهر، فإن تحققه إنما يكون مع وجود الشرط، وحينئذ فقد يقال بكفاية وجود العزم في الفائدة وإن لم يتحقق، ولا حاجة إلى جواب سم الذي ذكره مع بعده عن مراد هذا القائل فتأمل.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 160

قوله:

(أما مع جهل الآمر)

قال شيخ الإسلام : ولو علم المأمور اهـ. وقد يستشكل حينئذ الفرق بين الاتفاق هنا وحكاية المصنف قولين في صورة علم المأمور كالآمر مع إمكان جريان توجيهي القولين هنا. ويجاب بظهور إمكان الفائدة هنا باعتبار اعتقاد الآمر اهـ سم وفي جوابه بعد.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 160

قوله:

(على صحته ووجوده)

(1/330)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣٢٦