قال العلامة: قد مر أن الحكم معتبر في مفهومه التعلق التنجيزي ولا يوجد إلا في الوقت وأن الأمر نوع منه لأنه الإيجاب والندب، فإثبات الأمر قبل دخول الوقت إثبات للنوع بدون جنسه أي وهو الحكم وذلك محال، وقد يدفع بأن ذلك إنما يلزم من كونه أمراً حقيقة وهو ممنوع لجواز أن يراد به جنسه أي خطاب الله تعالى الذي سيصير عند التعلق التنجيزي أمراً حقيقة اهـ. وفي كلام سم هنا تعسف لا داعي إليه، والفرق بين التعلق الإعلامي والإلزامي أن الأول هو اعتقاد وجوب الإتيان بالفعل بعد الوقت لا نفس إيجاده، وتعلق الإلزام هو وجوب الإتيان به وإيجاده قاله شيخ الإسلام. قوله: (وإلا يلزم الخ) أي وإن لم نقل أنه ينقطع عند المباشرة الخ. قوله: (وأجيب بأن الفعل الخ) جواب بمنع الشرطية أي الملازمة المذكورة. وحاصله أن لزوم طلب تحصيل الحاصل ممنوع لأن الفعل لم يحصل بعد لانتفائه بانتفاء جزء منه وبيانه. أن الفعل المطلوب ذو أجزاء والأمر يتعلق به أولاً وبالذات وبأجزائه ثانياً وبالعرض والتعلق به لا ينقطع ما لم يحصل الفعل ولا يحصل إلا بتمام حصول جميع أجزائه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 157
قوله:
(قال المصنف وهو التحقيق الخ)
أسنده إلى المصنف ليتبرأ من عهدته فإنه مردود كما ستعرفه. قوله: (إلا حينئذ) أي لأن القدرة التي يكون بها الفعل مقارنة عند الأشعري لا سابقة إذ العرض لا يبقى زمانين كما تقرر. قوله: (وما قيل من أنه الخ) أي وهو يشكل على هذا القول أي لأنه عليه إن أتى بالفعل فذاك وإلا فهو غير مأمور، فلا يكون عاصياً بالترك لأنه لم يترك مأموراً به لعدم تحقق الأمر بعد. وحاصل الجواب إن الملام والذم على فعل المنهي عنه وهو عدم فعل العبادة جميع الوقت لا على ترك المباشرة المذكورة، فالملام على فعل منهي عنه لا ترك مأمور به وهو أي فعل المنهي عنه متحقق بدون المباشرة المذكورة وفيه نظر سيأتي. قوله: (والذم) عطف تفسير على اللوم.
(1/324)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ