تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حالان من ضمير الأمر المستتر في يتعلق، ثم إن أمر الندب الموقت خارج عن هذه العبارة، كما أن أمر الندب مطلقاً ونهي الكراهة والتخيير خارجة عن قوله: لا تكليف إلا بفعل اعتماداً على العلم بذلك فيها من تعريف الحكم السابق قاله العلامة. وقوله حالان الخ أي بتقدير مضاف أي ذا إلزام وذا إعلام إذ الأمر ليس نفس الإلزام والإعلام كما هو ظاهر، ويصح جعل قوله إلزاماً وإعلاماً مفعولاً مطلقاً بحذق المضاف أيضاً أي تعلق إلزام وتعلق إعلام، ولا يضر خروج أمر الندب عما هنا للعلم به بالمقايسة، وكذا خروج أمر الندب مطلقاً، ونهي الكرهة والتخيير عن قوله هنا لا تكليف إلا بفعل للعلم به بالمقايسة أيضاً. وقول العلامة اعتماداً على العلم بذلك فيها من تعريف الحكم السابق يقال عليه لو علم نهي الكراهة مما ذكر علم نهي التحريم أيضاً إذ لا فرق بينهما، والحق أنه لا يعلم منه أن المكلف به في النهي الكف إذ الذي علم منه أن النهي خطاب يتعلق بفعل المكلف، والتعلق به صادق بأن يكون المكلف به عدم الفعل أو الانتهاء المذكور، فالوجه الاستناد في معرفة حكم هذه المذكورات إلى المقايسة قاله سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 157

قوله:

(وقبله إعلاما)

(1/323)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣١٩